الورقي
إهدار للمال العام.. تقارير المركزي للمحاسبات تكشف مخالفات مالية صارخة بمحافظة سوهاج
قدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية بمحافظة سوهاج.
مراجعة الأوضاع المالية بمحافظة سوهاج
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، وذلك لقيام المحافظ بتعيين أكثر من نائب لرؤساء المراكز والأحياء والمدن بالمحافظة، وما يترتب عليه من تبعات مالية وإدارية، بما يخالف أحكام المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حيث تقضي أحكام هذه المادة بأن يكون لكل مركز رئيس ولكل رئيس نائب.
وقال عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج، إن القانون يسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحى، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحى بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام فى بعض اختصاصاته، ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه، ولكن نتيجة مخالفة هذا القرار ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلى هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم إدراجها بالهيكل الوظيفى، وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور فى الموازنة العامة للدولة دون سند من القانون.
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن بعض الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، يمكن أن يصل عدد النواب بها 4 نواب لرئيس المركز، بما يخالف القانون، والجهاز المركزي للمحاسبات أشارالى هذه المخالفات في تقاريره وطالب بإيقاف مثل هذه القرارات، حيث ترتب عليه إهدار للمال، وصرف مبالغ مالية لشاغلي الوظائف بالمخالفة للقانون.
ويكمل: «أن لكل نائب رئيس مدينة، سائق ومكتب، وسيارة خاصة به، ويصرف بدلات، وأجور غير عادية، وكل ذلك بالمخالفات لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن هناك بعض شاغلي الوظائف العليا بمحافظة سوهاج بالمخالفة للقانون، وتقارير التنظيم والإدارة أشارت لذلك ولم يتم تنفيذها».
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن محافظ سوهاج السابق، كان قد أعلن عن مسابقة لروساء القرى طبقا لمعايير علمية وعملية، وتم عقد لجان لها وجاء المحافظ الحالي وألغاها؛ رغم ما أنفق عليها من بدلات مالية للجان وما بذل من جهد ووقت.
واختتم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج: «نثق في معالي الوزير حرصة على تطبيق القانون والحفاظ على المال العام، ونطلب تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، ووقف مثل إصدار هذه القرارات، وإلغاء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون».
