اقتصادي: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين وزيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار والصناعة ودعم نظم الحماية الاجتماعية

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة 2022/2023، ركز على دعم وتحفيز الاستثمار وتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي ودعم القطاع الزراعي والاستمرار نحو سعي الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالاقتصاد الكلي، موضحا أنها استهدفت وصول حجم الإيرادات لـ 1.5 تريليون جنيه، ووصول حجم المصروفات لـ 2.1 تريليون جنيه، إضافة لزيادة الاستثمارات العامة لـ 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6%، إضافة إلى استهداف خفض معدل الدين والعجز الكلي لـ 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف “غراب”: أن الموازنة الجديدة زادت فيها مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فقد بلغت 356 مليار جنيه بزيادة بلغت 10.9% عن العام المالي السابق، ومنح الفئات الأولى بالرعاية الأولوية القصوى، إضافة إلى زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه، وذلك حتى يتمكن العاملون والمواطنون من مواجهة الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار جراء الأزمة العالمية، موضحا أن الدولة عملت على زيادة الدعم للطبقة الأكثر احتياجا لتعويض نسبة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام عالميا وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية والتي رفعت الأسعار محليا، هذا بالاضافة إلى سياسات البنك المركزي وقراراته الإيجابية التي يتخذها لمواجهة معدلات التضخم للحفاظ على ثبات معدله حتى لا يزيد.

ولفت “غراب”، إلى أن الموازنة العامة للدولة تتسم بزيادة الإنفاق على الخدمات والدعم بشكل كبير، منها زيادة مخصصات التعليم ما قبل الجامعي لـ 317 مليار جنيه، وزيادة مخصصات التعليم العالي لتبلغ 159.2 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الصحة لتبلغ 310 مليارات جنيه، وزيادة مخصصات البحث العلمي لتبلغ 79.3 مليار جنيه، كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 356 مليار جنيه، وزادت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لتبلغ 90 مليار جنيه، موضحا أنه رغم تأثر قطاع السياحة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أنه رغم ذلك فقد زادت إيرادات الدولة المصرية، ونتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفضت نسب الأرقام السلبية في الموازنة العامة للدولة.

وتابع، أن الموازنة العامة أظهرت أن الدولة اهتمت بتخصيص موارد مالية لتوطين الصناعة المحلية وزيادة المشروعات والاستثمارات، فقد استهدفت الموازنة بلوغ حجم الاستثمارات العامة لـ 376 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بنمو سنوي 9.6% مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة بـ 50%، لزيادة فرص العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى أنها استهدفت معدل نمو اقتصادي 5.5%، موضحا أنه لتشجيع الاستثمار فقد شملت الموازنة تحمل أعباء الضرائب العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات، وتحمل أعباء خفض أسعار الكهرباء عنها، إضافة لتوجيه 50 % من استثمارات الحكومة في مشروعات الاستدامة البيئية، إضافة إلى إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

وأكمل، أنه لتشجيع الاستثمار والمستثمرين شملت الموازنة العامة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى نهاية ديسمبر، إضافة لتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي، وللتشجيع على زيادة الصادرات تم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار في دعم تنشيط الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية وتطوير شامل وعنصر هام لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعديل الموازنة العامة هدفها خلق مناخ استثماري جاذب وثابت وواضح للمستثمرين وتوفير الدعم اللازم.