الورقي
بعد 9 بلاغات من المواطنين.. الأموال العامة تضبط مستريح جديد فى سوهاج
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط صاحب شركة مقاولات بدائرة مركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 4 ملايين و400 ألف جنيه من 9 أشخاص بدعوى توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.
ضبط مستريح جديد بسوهاج
وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بجنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغ من شخص يدعى هاني «48 سنة- مدرس» ويقيم ببندر جرجا، وعدد 8 آخرين ويقيمون بدائرة المحافظة، يفيد بتضررهم من المدعو خالد «49 سنة- صاحب شركة للمقاولات» ويقيم بدائرة مركز المنشأة.
أقر المُبلغين باتهامهم للمذكور بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها 4 ملايين و400 ألف جنيه، لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري من خلال الشركة خاصته مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.
وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بجنوب الصعيد، إلى صحة ما جاء في أقوال المُبلغين، وتبين قيام المدعو خالد «49 سنة- صاحب شركة للمقاولات» ويقيم بدائرة مركز المنشأة بالنصب على الشاكيين، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها 4 ملايين و400 ألف جنيه، لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري من خلال الشركة خاصته مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدا المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، بمديرية أن سوهاج تحت إشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه.
وبمواجهته أقر المتهم أمام ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بجنوب الصعيد، بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
