بعد إطلاق صندوق استثماري بـ10 مليار دولار:
تعرف على مشروعات الشراكة الاستثمارية للإمارات ومصر والأردن
انطلقت اليوم الأحد في أبوظبي، فعاليات مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، حيث تم الإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الدول الثلاث، التي تشمل الصناعات الزراعية والحيوانية وأنشطة أخرى على المدى البعيد.
اتفاقية بـ10 مليار دولار
وقال الدكتور سلطان الجابر إنه تماشيًا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ستخصص القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
ولفت خلال مؤتمر إطلاق الشراكة إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الثلاث، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
وأضاف: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي والأصدقاء في مختلف دول العالم".
وتابع: "ستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل".
وتتضمن الشراكة، الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الدول الثلاث.
وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، لما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.
خطة الدولة لطرح أصول بـ40 مليار دولار
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال لقائه مجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي، أمس السبت، حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
من جانبه، استعرض جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي بلغت 20 مليار دولار، متوقعًا زيادتها إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، وفقًا للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء المجلس.
وفي أبريل نفذت شركة أبوظبي القابضة ADQ عمليات شراء حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، في صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.82 مليار دولار. وشملت الصفقات شركة أبوقير للأسمدة وبنك التجاري الدولي وشركة "فوري".
أهمية خاصة
وتحمل تلك الشراكة أهمية خاصة لأكثر من سبب أبرزها أنها الأولى من نوعها التي يتم توقيعها في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثاني تلك الأسباب من القوة الاقتصادية التي تمثلها الدول الثلاث؛ حيث تبلغ القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 765 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصادرات 419 مليار دولار، والواردات 380 مليار دولار.
الأمر الثالث أن تلك الشراكة تأتي في إطار سياسة الإمارات الساعية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع دول العالم.
وتتعدد الصناديق الاستثمارية المشتركة والمشاريع الاقتصادية التي تربط الإمارات بدول العالم، وبرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمضي دولة الإمارات خلال الفترة القريبة المقبلة، لتعزيز شراكاتها التجارية مع دول المنطقة والعالم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، ولتعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، وبما يحقق الرخاء والازدهار لدول العالم.
السبب الرابع أن تلك الشراكة نموذج عربي للتكامل يحتذى عربيا وإقليميا ودوليا، الأمر الذي يلهم دول عربية أخرى لعقد شراكات مماثلة.
ثم خامسا أن تلك الشراكة تعد ثمار العلاقات الأخوية والقمم والمباحثات المتواصلة التي تجمع قادة الإمارات ومصر والأردن. ويبرز ذلك في التنسيق المتواصل على أعلى المستويات والتعاون المستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث بشكل خاص، ودعم التضامن العربي ودعم أمن واستقرار المنطقة والعالم بشكل خاص.