الورقي
موقف تجار السيارات من رد مقدم الحجز بفائدة 18%.. وموعد الاستلام
اجتمع المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك برئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، بعد مذكرة تقدم بها الأخير بهدف مناقشة بنود القرارات الأخيرة الصادرة عن الجهاز لتنظيم حجز واستلام السيارات في مصر.
وقال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار جهاز حماية المنافسة بفرض فائدة 18% على رد إجمالي مبلغ حجز السيارات الجديدة، لمن لم يستكملوا سداد كامل سعر السلعة حتى 12/4/2022، هو بمثابة إرضاء للعميل، مبينا أن تجار السيارات يسعون لإرضاء عملائهم.
السيارات المحجوزة
وطالب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، بالسماح بتنفيذ بيع السيارات المحجوزة، بالسماح بزيادة 10% على السعر الرسمي بحد أقصى عند التسليم، بينما تم الاتفاق على التنفيذ بنسبة 5%، وأسماها أبوالمجد هامش تجاوز في ظل التداعيات التي يشهدها السوق.
وقال أسامة أبو المجد إنه يجري العمل على توفير السيارات للحاجزين، وليس هناك مواعيد محددة للتسليم، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم السيارات فور توفيرها وتنفيذ كافة الإجراءات الأخيرة.
قانون رقم 118
وطالب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بإعادة النظر في تنفيذ أحكام قانون رقم 118 لسنة 1975، حول الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن إعادة نظر القانون يحافظ على أكثر من 60 شركة عاملة في السوق المصري مبينا أن القيود لا يستطيع تطبيقها سوى الوكلاء الرسميين.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار رقم 126 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون، بعدم سريان أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من اللائحة على ما يُستورد للاستخدام الخاص في عددًا من الحالات التي يأتي في مقدمتها الرسائل التي لا يتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وتشمل الحالات أيضًا الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وأخيرًا ما تستوردة السفارات والقتصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، حيث ينص القانون على أن «تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات»
كان قرر جهاز حماية المستهلك الزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قامو بسداد كامل السعر حتى تاريخ 12/4/2022، دون تحميلهم أعباء إضافية، وقرر بالتزام كافه الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها من من لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى التاريخ المذكور برد إجمالي ما تم سداده مضافا اليه اعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي وهي 18% سنويا على أن يتم احتساب تلك الفائده عن إجمالي ما تم سداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة حتى تاريخ موافقه مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقده بتاريخ 18/5/2022.
وقرر الزام الموردين المتعثرين المخاطبين باحكام الماده الثانيه بتقديم إقرارات تحت مسؤوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بتسليم الحاجزين للسلع كل على حدة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر القرار، ومنح الموردين مده اقصاها 21 يوما لتنفيذ ما جاء بالماده الثانية من تاريخ وتقديم الإقرار الوارد في الماده الثالثة، وفي حاله عدم الالتزام بتنفيذ القرار يعاقب المخالف بالعقبات المقرره بقانون حماية المستهلك رقم 81 لسنه 2018 التي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
