الورقي
ارتفاع جديد في أسعار سيارات سكودا
ارتفعت أسعار سيارات سكودا، حيث بدأت نسبة الزيادة من 35 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه على بعض الفئات، حسب شركة كيان إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية سيات في مصر.
سيارة كودياك
وارتفعت أسعار سيارة كودياك الـSUV ذو الحجم المتوسط؛ لتبدأ من 850 ألف جنيه بدلًا من 800 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه، وتقدم الفئة الثانية بسعر 945 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة أصبح سعرها الجديد مليون و15 ألف جنيه.
بينما وصلت نسخة سبورت لاين لسعر مليون جنيه وفئة L&K بلغ سعرها مليون و100 ألف جنيه، والفئة ذات محرك الـ2000 سي سي بسعر مليون و250 ألف جنيه.
سيارة سوبيرب السيدان
فيما ارتفعت أسعار سيارة سوبيرب السيدان متوسط الحجم؛ لبيدأ سعر سوبيرب الرسمية من 785 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية وصل إلى 860 ألف جنيه.
ويذكر أن سوق السيارات يشهد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السعري خلال الشهر الماضيين حيث يتم زيادة الأسعار بقيمة تتجاوز 50% كل شهر تقريبًا، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الموديلات؛ نتيجة صعوبة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار في البنوك بالإضافة إلى مشكلات التي ظهر بسبب جائحة كورونا وأعقبها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والذين تسببوا في زيادة أسعارالشحن العالمي والرقائق الإلكترونية، وانخفاض معدلات الإنتاج الرئيسية لدى الشركات الأم في الخارج.
ويتوقع تجار السيارات الموزعين والوكلاء، حدوث هدوء نسبي في أسعار السيارات وعود العمل بشكل طبيعي بعد تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وافقت بداية شهر مايو الجاري، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وأهابت وزبرة التجارة، بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
