الورقي
نظر دعوى نقابة المهندسين لإداراج مهندسي وزارة الصحة بالحافز الطبي.. غدًا
قالت نقابة المهندسين، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سوف تنظر، غدًا الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، الدعوى القضائية المقامة من نقيب المهندسين لإدارج مهندسي وزارة الصحة بالحافر الطبي.
وأكدت نقابة المهندسين، أن هيئة مكتب النقابة العامة، ونقيب المهندسين، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعوى إدارج مهندسي وزارة الصحة بالحافر الطبي.
وأوضحت نقابة المهندسين، أن الدعوى المقامة تتضمن إلغاء قرار وزير الصحة رقم 858 لسنة 2011، وكذا القرار السلبي رقم 576 لسنة 2014 فيما تضمنه من حرمان المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية من الحافز الذي استحدثه القرار الأول والمكافأة التي أنشأها القرار الثاني مع ما يترتب على ذلك من أثار، أهمها اشراك المهندسين الذين يعملون بقطاع الخدمات الصحية في الاستفادة من الحافز المادي والمكافأة اللذين نص عليهما القراران السالف ذكرهما.
كما طالبت نقابة المهندسين في دعواها بضرورة تطبيق ذلك بأثر رجعي منذ صدور هذا القرار سنة 2011.
رفع سقف الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لـ40 ألف جنيه
وفي سياق آخر، اعتمد مجلس نقابة المهندسين، قرار هيئة مكتب النقابة العامة برفع سقف مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم إلى ٤٠ ألف جنيه تخصص وفقًا لرؤية لجنة الرعاية الصحية.
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين إلى أن هيئة مكتب النقابة العامة تعمل بكل جد واجتهاد منذ أن تولت مهامها، بداية أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي لنقابة المهندسين لديه عدة قضايا وأهداف هامة، على رأسها تعديل قانون النقابة وقضية التعليم الهندسي، وغيرهما من القضايا والملفات التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل النهوض بالمهنة والمهندس.
وأوضح نقيب المهندسين، أن قانون النقابة المقدَّم من الحكومة والمتواجد حاليًا بمجلس النواب قانون جيد لكن هناك بعض التعديلات التي تري النقابة ضرورة تعديلها في المشروع المقدم لافتًا أنه تم الاتفاق علي هذه التعديلات وجاري تقديمها إلى زملائنا في مجلس النواب.
وشهدت نقابة المهندسين مؤخرًا مناقشات موسَّعة حول قضية التعليم الهندسي، وكذلك مشاريع الإسكان الخاصة بالنقابة في العبور والسادس من أكتوبر، وضرورة حل المشكلات المتراكمة في بعض هذه المشاريع في أسرع وقت.
