قيادي بـ«الشعب الجمهوري» يكشف مكاسب استضافة منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمصر

قال المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إن منتدى القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) في مدينة شرم الشيخ، يعد فرصة هامة لإقامة علاقات وشراكات تجارية والتواصل مع المؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص المشاركين في المنتدى ما يساهم في جذب فرص استثمارية جديدة لمصر.

مكاسب استضافة منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر

وأضاف «حبيب» في بيان له، أن منتدى القطاع الخاص الذي أقيم في شرم الشيخ تحت شعار بعد "التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة “ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها ٥٧ دولة بالإضافة إلى رجال الأعمال وممثلي البنوك الإسلامية وكبار الشخصيات من الدول الأعضاء، يعمل على زيادة التقارب والتواصل بين رجال الأعمال وبعضهم البعض في هذه الدول ما يعمل على تبادل الخبرات وتكوين شراكات استثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشاد حبيب، بتوقيع وزارة التجارة والصناعة برنامج استفادة مصر من برنامج جسور التجارة العربية والافريقية لتنفيذ إرسال بعثات تجارية مصرية للدول الافريقية، والمشاركة في المعارض المقامة بها، إضافة لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر لتأهيل الكادر الفني وزيادة عدد المصدرين للخارج للمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والافريقية، مشيدا بنجاح المنتدى في توقيع أكثر من 50 اتفاقية، وإقامة جلسات عمل حول منطقة قناة السويس الاقتصادية، مشيدا بدور المنتدى في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يمثل ركيزة اقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك.

«السعيد» تعرب عن سعادتها باستضافة منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر
وفي وقت سابق، أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها باستضافة منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر لأول مرة منذ 30 عامًا. وقالت: إن العالم شهد أزمة كوفيد وقبل التعافي واجه تحديات الأزمة الجيوسياسية التي تؤثر على جميع دول العالم، بما فيها دول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وشددت السعيد على ضرورة دعم القطاع الخاص لاعتباره شريك أساسي في جهود التنمية.

وكشفت السعيد أن الحكومة المصرية بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 اعتمادًا على 3 توجهات وهي التوجه المالي والنقدي وتهيئة البنية الأساسية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستثمارات التي استثمرتها الحكومة المصرية في البنية التحتية خلال السنوات الماضية هدفت إلى توفير جودة حياة للمجتمع المصري، وكذلك لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبي. وأضافت أن عملية الإصلاح مستمرة ويتم تطويرها بشكل متواصل ولا تتعلق بمرحلة محددة فقط.