الورقي
القضاء الإداري يوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أعضاء طنطا الرياضي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببراءة ذمة أعضاء نادي طنطا الرياضي، من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، على الأعضاء، بالإضافة للاشتراكات، وذلك على أن يؤدوا الاشتراكات دون تلك الضريبة.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار صبري حسني عبد الهادي، وجاء بمنطوقه أنه بعد اختصام وزير المالية بصفته قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعين من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على إجمالي قيمة اشتراكاتهم بنادي طنطا الرياضي المفروضة عليهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت احالة دعوى مقامة من أعضاء نادي الزمالك، تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي للخبراء.
وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.
وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند التوجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية ضريبة قيمة مضافة وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفي الأندية الرياضية وخاصتا التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.
وأوضح " هاني عيد" أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
