انقلاب بريطاني على شركتي آبل وجوجل

قالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إن شركتي آبل وجوجل لديهما الكثير من السلطة على سوق الهواتف، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمنعهما من تولي المزيد من المسؤولية.

تبحث هيئة الرقابة البريطانية عن طرق لمعالجة "الاحتكار الثنائي" لشركتي آبل وجوجل وسط مخاوف من أن يصبح الاثنان أكثر هيمنة، كما أعلنت أثناء نشرها لتقرير نهائي حول الشركتين بعد عام من البحث.

وقالت هيئة أسواق المال إن الشركتين لديهما "سيطرة خانقة" على السوق مما يحد من اختيار الناس، على حد قولها. وأشار إلى الطريقة التي يمكنهم بها استخدام أنظمتهم البيئية لتعزيز خدماتهم الخاصة، ودفعهم للخيارات الأخرى.

على وجه الخصوص، أشارت الهيئة البريطانية إلى متصفحات الأجهزة المحمولة والألعاب السحابية باعتبارها ثلاث طرق ادعت أن الشركات تمكنت من استخدام هيمنتها لإغلاق المنافسين بشكل غير عادل.

شركة آبل على سبيل المثال، تحظر بدائل محرك التصفح الخاص بها على هواتفها، مما يجعل من الصعب على التطبيقات الأخرى تمييز نفسها عن متصفح Safari المدمج. كما أنه منعت تطبيقات الألعاب السحابية من متجر التطبيقات، والتي قالت هيئة السوق المالية إنها ستمنع نمو القطاع وتعني أن العملاء يخاطرون بفقدان الفوائد الكاملة للتكنولوجيا.

متجر جوجل

أطلقت الهيئة البريطانية أيضًا تحقيقًا في متجر Google Play Store، وكيف أنها قادرة على تعيين شروط حول كيفية قيام العملاء بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق. لديها بالفعل تحقيق مماثل يجري في ممارسات آبل، والذي بدأ في مارس 2021.

وقالت الهية البريطانية إن بعض الردود ستتطلب تغييرات سياسية، وعرفتها في تقريرها. لكن هيئة أسواق المال ستدرس طرقًا أكثر إلحاحًا لمعالجة الموقف باستخدام الصلاحيات التي تتمتع بها بالفعل.

وقال أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا: "عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام الناس للهواتف المحمولة الذكية، فإن شركتي آبل وجوجل تمتلكان جميع السلطات"، وتابع "على الرغم من جودة العديد من خدماتهم ومنتجاتهم التي يقدموها للجمهور في المملكة المتحدة، فإن قبضتهم القوية على الأنظمة البيئية للجوّال تسمح لهم بإقصاء المنافسين، مما يعيق قطاع التكنولوجيا البريطاني ويحد من الاختيار".