كواليس صفقة بيع الفنادق المصرية لمستثمرين عرب

منتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن خطتها لتأسيس شركة كبرى لإدارة الفنادق المصرية؛ وذلك بعد دمج من 7 إلى 10 فنادق، على أن تُطرح نسبة، لم تحددها، في البورصة المصرية. 

ونقلًا عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الفنادق المميزة جدًا في مصر وتعتبر من أفضل الأصول سيتم دمجها تحت شركة واحدة وتطرح نسبا منها في البورصة للمصريين والمستثمرين.

تحالف مساهمي المال العام يعلن بيع كامل حصصه بشركة إنكوليس للتأجير التمويلي

«الشوربجي»: الإعلان قريبًا عن خطة الاستفادة من أصول المؤسسات الصحفية القومية

وكانت عانت مصر من أزمة اقتصادية تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع قيمة التضخم السنوي ليسجل نحو 15 % لشهر أبريل الماضي، ما دفع الحكومة إلى خفض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 مارس ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهًا. 

ويأتي هذا أيضا عقب إعلان الحكومة عن خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بعد أن أعلن الرئيس السيسي عن استهداف الحكومة لجمع 10 مليارات دولار سنويًا على مدار أربعة أعوام من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة. 

لماذا الفنادق؟ 

قد تبيع الحكومة حصة في شركة الفنادق الجديدة لمستثمر خاص، وفق ما قاله أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مضيفًا أن الحكومة تعمل على دمج 7 أو 8 فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد، وكانت تتطلع في البداية إلى بيع حصة 25% بالشركة في اكتتاب عام في البورصة المصرية.

يُشار إلى أن الحكومة كانت طورت نحو 10 فنادق منذ عام 2017 بقيمة تبلغ 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تطوير فنادق كليوبترا وماريوت ومينا هاوس وونتر بالاس الأقصر وسيسيل وسويس إن، وماتزال أعمال التطوير في فندق شيبرد. 

لكن رئيس الصندوق السيادي، يُوضح، أن تداعيات رفع الفائدة العالمية والذي انعكس على الفائدة في مصر التي ارتفعت 3% منذ بداية العام ليست محفزة لطرح شركات في البورصة للاكتتاب العام، وأن الحكومة قد تغير خطتها في عملية طرح بعض الأصول بالبورصة المصرية. 

يذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها برنامج الطروحات الحكومية، ففي عام 2018 أعلنت الحكومة عن برنامج لذلك، لكنها أجلت تنفيذه أكثر من مرة، بسبب تداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الأوراق المالية مثل وقت جائحة كورونا. 

وكلف رئيس الوزراء، وزارة المالية في بيان، اليوم الاثنين، بإعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، فضلًا عن إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها.

وتأثرت أسواق المال هذا العام، بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.

وأضاف «سليمان»، أن سوق المال ليس في أفضل أحواله في الوقت الراهن ما يمنح الفرصة لطرح حصص لمستثمرين الإستراتيجيين.

وتضمن تكليف رئيس الوزراء اليوم دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، والاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التي تم التوافق بشأنها.

وتحتاج مصر إلى مصادر دولارية لتمويل التزاماتها في ظل تراجع إيراداتها من العملة الصعبة، خاصة مع تأثر قطاع السياحة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمثل البلدان ثلث السياح الوافدين لمصر، وتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي مع رفع الفائدة عالميًا.

بيع الفنادق لصناديق خليجية 

وكشف «سليمان» عن وجود اهتمام من صندوق الثروة السيادية السعودي على الاستثمار في شركة الفنادق الجديدة، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلع إلى استثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر كجزء من حزمة بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد. 

كما أبدت صناديق سيادية خليجية أخرى اهتمامًا بالفنادق والأصول المصرية دون طرحها بالبورصة، على أن تتم تلك العمليات بشراء حصص أو استحواذ كامل بشكل مباشر، -وفقًا لما قاله سليمان-.

وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من الصناديق العربية مهتمة بمجال الفنادق، مؤكدًا أن العديد من المستثمرين يمكنهم الدخول في صفقة شركة الفنادق الجديدة كشركاء لصندوق مصر السيادي.

كما يجري حاليًا اختيار بنك الاستثمار وتحديد المستشار المالي الذي سيتولى الصفقة، ومن المتوقع حسم الأمر وتحديد المستشار المالي على الأقل خلال الأسابيع المقبلة، -وفق ما ذكره سليمان-. 

لا بد من التأني في عملية طرح الأصول الفندقية 

إلى ذلك، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها الحكومة مسألة طرح بعض الأصول والشركات في البورصة، فهي منذ عام 2018 وهي تبحث عن أفضل الطرق لطرح الأصول دون إفقادها قيمتها الحقيقية. 

ويُضيف، أنه في حال عرض الفنادق حاليًا على المستثمرين في وقت يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية ضخمة وجائحة كورونا منتشرة، فإن قيمتها الحقيقية ستتراجع، بل ستفتقد الكثير من قيمتها، لذا التراجع حاليًا عن طرحها في البورصة أمر جيد. 

ويُشير «عبده» إلى أنه في حال «تربست» الحكومة وأرادت بيعها حاليًا، فإن ذلك سيؤدي لتراجع قيمة الاقتصاد المصري وخاصة سوق الأوراق المالية، لأنه يعتمد على قيمة الشركات، وفي حال بيع الفنادق بأقل من قيمتها سيؤدي لتراجع قيمة الاقتصاد نفسه، كنتيجة لتراجع قيمة الأصول الفندقية. 

ويلفت الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار الاقتصادي السليم هو تأجيل عملية طرح الفنادق حاليًا، لكن في حال ظهور شركاء إستراتيجيين مثل المستثمرين الخليجيين أو الأجانب أو صناديق مالية فلا مانع من إتمام عملية بيع مباشرة للفنادق. 

ويُدلل «رشاد» على كلامه بانخفاض القيمة الحقيقية للأصول حال طرحها بالبورصة، برفض الحكومة طرح بنك القاهرة في البورصة بعد تدني كل عروض شرائه من جانب المستثمرين، قائلًا: «الأصول والفنادق مش هتخلل لو سيبناها ولم نبيعها بقيم أقل من قيمتها الحقيقية».

بيع الفنادق لمستثمر عربي 

من جهته، يقول هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الصندوق السيادي سيحدد شركة تقييم أصول الفنادق المقرر دمجها في شركة واحدة تمهيدًا لبيع حصة منها لمستثمر إستراتيجي غالبًا سيكون صندوقا سياديا عربيا. 

وأوضح الوزير، أن الشركة المقيمة ستكون لها خبرة كبيرة في تقييم الأصول السياحية، الصندوق السيادي مهمته تحديد المقيم، ونحن سنتعاقد معه ونتفق على طرق التقييم لأنها طرق كبيرة وستكون عدد من الطرق مندمجة معًا. 

وأضاف أن الوزارة طرحت 9 فنادق بينهم 7 فنادق تاريخية وفندقان حديثان، سيختار المستثمر الإستراتيجي الفنادق التي ستنضم تحت الشركة الجديدة المقرر تأسيسها، والتي ستكون تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وكشف الوزير، أنه سيتم نقل ملكية أصول الفنادق من شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق ونضعها في شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية.

وأضاف: «المستثمرون لن يشرتوا فندقا بذاته لكن المستثمر سيمتلك حصة في الشركة المالكة للفنادق، ويمكنهم متابعة استثماراتهم، وستدير شركة إيجوث الشركة الجديدة، فيما تدير الأصول والفنادق شركات إدارة عالمية وهو أمر واقع حاليًا مثل فندق ماريوت».

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال شركات (ايجوث، ومصر للفنادق) عددًا من الفنادق تتضمن ماريوت القاهرة، ونايل ريتز كارلتون، وشتايجنبرجر الهرم، وغيرها.