جوجل تدفع 118 مليون دولار بسبب العنصرية

وافقت منصة جوجل العالمية على دعوة خبير خارجي مستقل لتحليل ممارسات التوظيف في الشركة، كما وافقت جوجل على دفع 118 مليون دولار؛ لتسوية دعوى قضائية جماعية تاريخية تزعم أن عملاق التكنولوجيا مارس تمييزًا منهجيًا ضد موظفاته في الرواتب والترقيات.

وأشار البيان الصحفي لشركة جوجل إلى أن المبلغ يغطي حوالي 15500 موظفة في 236 مسمى وظيفي ("وظائف مغطاة") في كاليفورنيا منذ 14 سبتمبر 2013.

وافقت جوجل أيضًا على دعوة خبير مستقل من جهة خارجية لتحليل ممارسات الشركة عند التوظيف وعلى خبير اقتصادي العمل المستقل لمراجعة دراسات المساواة في الأجور، حيث سيتم الإشراف على أعمال ما بعد التسوية من قبل مراقب تسوية خارجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد جوجل

ظهرت الدعوى لأول مرة في عام 2017 عندما تقدمت ثلاث نساء بشكوى تتهم فيه عملاق التكنولوجيا بدفع أجور زهيدة للعاملات في انتهاك لقانون المساواة في الأجور في كاليفورنيا.

وزعمت أن النساء العاملات في جوجل يواجهن تراجعًا في مستقبل العمل مقارنة بنظرائهن من الرجال وفجوة في الأجور تبلغ حوالي 17000 دولار.

وزعمت الدعوى القضائية أن الشركة لديها سجل في "إبقاء النساء في سلالم الوظائف والمستويات مع سقوف تعويض أقل وفرص تقدم" بينما "تروج لعدد أقل من النساء وترقية النساء بشكل أبطأ" من الرجال.

ومع ذلك، نفت جوجل جميع المزاعم وأكدت أنها امتثلت تمامًا لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات.

ومع ذلك، قال المدعون إن تسوية جوجل سوف تساعد في ضمان عدم حصول النساء على أجر أقل من نظرائهن من الرجال الذين يؤدون عملًا مشابهًا إلى حد كبير، وأن ممارسات التسوية التي يواجهها عملاق التكنولوجيا تتسم بالإنصاف.

لطالما كانت جوجل رائدة في مجال التكنولوجيا، والتي تؤكد دائمًا التزامها أيضًا بأن تكون رائدة في ضمان المساواة في الأجور وفرص العمل المتكافئة لجميع موظفيها.

سيظل القاضي الذي ينظر في أمر القضية التاريخية بحاجة إلى الموافقة على الاتفاقية، ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية للموافقة على التسوية في 21 يونيو الجاري.