الورقي
تفاصيل أول اجتماع للجنة الاستشارية المعنية بتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مع وزارة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التنسيقية المعنية بمتابعة ودعم اجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي مع أحكام القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح مفوض عام المجتمع المدني بالمجلس، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الاهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومحمد نزيه مدير عام المؤسسات الأهلية بالوزارة.
كانت السفيره مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد اتما التنسيق من أجل تشكيل اللجنة الاستشارية بهدف دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين مؤسسات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها من خلال التطبيقات الإلكترونية والتواصل مع إدارات التضامن بالمحافظات، ومساهمة المجلس القومي في ترجمة الدعوة الرئاسية لاعتبار عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.
وتعمل اللجنة الاستشارية على توفير آلية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات الاهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني والاستفادة من التعديل التشريعي الذي اتاح تمديد فترة توفيق الاوضاع استجابة لمطالبات المنظمات الاهليه.
وأكد المجلس أن الاجتماع يأتي في اطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز الحق في التنظيم، واستكمالا للنهج الذي يتبعه المجلس والقائم على التنسيق والتشاور المستمر مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل الأهلي وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي.
وأعلن المجلس أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام اللجنة الاستشارية بعقد عدة جلسات تشاور مع المسئولين عن منظومة توفيق الأوضاع والاتحادات الإقليمية والنوعية وخبراء العمل الأهلي خلال الفترة القادمة.
كما تم الاتفاق على تدشين مرصد وطني لتوفيق أوضاع منظمات العمل الأهلي وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة والتعاون في تذليل أي عقبات ومعالجة التحديات التي قد تحد من قدرة بعض المنظمات على توفيق أوضاعها في ضوء أحكام القانون واللائحة التنفيذية، على أن يمتد عمل اللجنة لاقتراح ودعم الإجراءات الكفيلة بتوسيع مشاركة منظمات العمل الأهلي في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.
