الرقابة المالية تتبنى مقترحات لتيسير تمويل شراء الوحدات السكنية

ترأس الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري.

أحدث تصريح لوزير المالية عن التحول الرقمى

وزير المالية: قمة المناخ المرتقبة منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في مصر

وقال عمران، إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له- فور تشكيله- للنظر في إقرارها.

وأضاف أن في مقدمة هذه المقترحات أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري.

وذكر عمران أن ذلك يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصري من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقاري على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.

وأوضح أنه تمت الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد ما دام أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعي نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالي محفز للمطور.

وبحسب عمران، حان الوقت لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام 2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور إسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد.

وأشار إلى أن هذه الآلية يتم تحديدها في المركز المصري للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطء في إجراءات التقاضي.

وأيدت مي عبد الحميد، رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري بالهيئة، تبنى الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقاري بتعديل قيمة التمويل الممنوح- للمستثمر الواحد- ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشيًا مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم.

ولحث المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية، وافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشتري العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%.

ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقاري الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري، حسب البيان.

وبلغت قيم تمويلات شركات التمويل العقاري 8.1 مليار جنية بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من أربعة مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لعمران.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة بالدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل المتاحة في سوق المال أمام الشركات العقارية بعد أن تعدى حجم إصداراتها خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق 22 إصدارا.

كما أشاد عمران بما يمكن أن تقدمه تلك الآلية في المساعدة في تنفيذ برامج مشروعات الإسكان وتنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة.

وأكد بذل الهيئة في الفترة القادمة جهودا مكثفة لتوعية الجهات العاملة في التطوير العقاري بآليات التمويل المتاحة من خلال معهد الخدمات المالية، وعقد ورش عمل للشركات الخاضعة للهيئة في أنشطة التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري.

وأشار إلى أنه يتم الطرق خلال هذه الورش للإطار القانوني لسندات التوريق ودور الأطراف المرتبطة والإجراءات التي تخص اصدار تلك السندات والمتابعة المرتبطة بسندات التوريق القائمة حتى تمام استهلاكها وسداد مستحقات حملة السندات.