رسالة طمأنة لاتحاد المعاشات بشأن جلسة العلاوات الخمس المقبلة

قال منير سليمان، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، إن الاتحاد في انتظار جلسة دعوى تدبير العلاوات الخمس يوم 20 يونيو المقبل.

وأضاف في تصريح ل "النبأ" أنه يتوقع تأجيل الدعوى، مشيرا إلى أن الجلسة الماضية تم تأجيلها بسبب طلب ممثلي الحكومة بالإطلاع على الدعوى، وعند الرد سنتقدم نحن كاتحاد بطلب لدراسة ردهم، وتفنيده، متابعا "ستتأجل جلستين أو ثلاثة أخرى".

ولفت سليمان إلى أن هذا التأجيل طبيعيًا ولا يستدعى القلق.

دعوى العلاوات الخمس

و تشهد الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم 20 يونيو من الشهر الجاري، ثاني جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

بطريقة سهلة وسريعة.. كيف تعرف موقفك من العلاوات الخمس رسميًا؟

شروط صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وجاء هذا التأجيل، بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية وذلك للرد علي الدعوى، في حضور عدد من أصحاب المعاشات.

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.