أزمة صرف معاشات المعلمين تتصاعد.. والنقيب: وصلنا لمنطقة حرجة
تشهد أوساط المعلمين حالة من الغضب الشديد ضد مجلس نقابة المعلمين، وذلك بسبب تأخر المعاشات، وعدم صرف بعض الدفعات المقررة كل 3 أشهر بانتظام.
وتشهد عدد من المجموعات الخاصة بهذه الفئة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لسياسة لرئيس النقابة، مطالبين بصرف دفعتي أبريل 2016 ويوليو2021.
من جانبه، أشار، نقيب المعلمين، إلى أن هذه الأزمة سببها عدم تعديل قانون المعلمين.
وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.
ولفت إلى أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، مشيرا إلى خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوبًا فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات.
وأشار الزناتى، إلى أنه التقى خلال الفترة القليلة الماضية، الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب في عدة لقاءات، لبحث سبل مناقشة وإقرار تعديلات قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أنه وعد بدوره بمناقشة القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان.
وأكد الزناتى إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، ومستمرة فى التراجع.