الورقي
تعرف على عقوبة الاتجار في السلاح..
الداخلية تفضح ألاعيب مسجل جنائي احترف تجارة السلاح في القليوبية
نجحت رجال الأمن بمديرية أمن القليوبية، في القبض على شخص بحوزته أسلحة نارية وذخائر متنوعة دون ترخيص.
الداخلية تكشف تجارة السلاح في القليوبية
البداية بورود معلومات أكدتها التحريات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة أبو زعبل، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، متخذًا من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزي ومُتجرى الأسلحة والذخائر دون ترخيص.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على (3 بنادق آلية - 4 خزينة - عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بزبائنه من راغبي شراء الأسلحة والذخيرة بطريقة غير مشروعة أو مرخصة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، تقرر حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة القضية.
عقوبة الاتجار في السلاح
وينص قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الأسلحة والذخائر، على معاقبة كل يحوز ويحرز سلاح أبيض بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه، كذلك يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
كما ينص قانون الأسلحة والذخائر، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
