الورقي
وزير البترول يزف بشرى سارة بشأن أسعار الغاز للمنازل
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن "تسعيرنا لغاز المنازل والمصانع ليس له علاقة بالسعر العالمي ولو اشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب".
وأوضح الملا، أن تصريحات الرئيس مؤخرًا حول دعم رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن التكاليف التي على أساسها التي تحسب منظومة التكاليف بالكيلووات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز المقدمة للصناعة الوطنية أو مايتم تصديره.
وأوضح أن أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لا يقارن بمثيله العالمي إيمانا أن الصناعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهة المصريين وتوفير فرص العمل ومن ثم فإن الغرض من الغاز ليس تحقق أرباح لكن استفادة رجال الصناعة من صناعات تحقق قيمة مضافة.
وحول أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وهل ستشهد زيادة في الأسعار مع اقتراب السنة المالية الجديدة؟ كشف الوزير أنه طبقًا للتأكيدات الأخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل قائلًا: «طبقًا للتاكيدات الأخيرة القرار ماطلعش لكني أتوقع أن لا تكون هناك زيادات في الآجل القريب ليس من الوارد ذلك».
وعن مطالب الصناعة بتثبيت أسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة قال الوزير «مانقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الأسعار، وتتراجع كل خمس سنوات وبعدين بدأنا في فكرة المراجعة للاسعار كل ستة أشهر والان أدخلنا نظام المعادلات ويتم النقاش مع اتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات آليات شفافة ومعلنة ويبقوا عارفين أسعار الغاز بالنسبة لهم كمدخل في الانتاج قد إيه».
تسريع تنفيذ مشروعات التنقيب عن الغاز
إلى ذلك، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك دعما من القيادة السياسية للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط وحثه على استدامة ملف الطاقة في المنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء به، لافتا إلى أنه في هذا الإطار إلى جلسة المباحثات التي عقدها على هامش اجتماع المنتدى مع كبار المسئولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق تعاون يسهم في الإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا.
وأوضح وزير البترول أن الاتفاق سيسهم في إعطاء دفعة وتشجيع للشركات العالمية بهدف الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة في مجال زيادة جهود الحفر والاستكشاف، وتنفيذ تكليفات السيد الرئيس في هذا الشأن، وقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى سرعة إصدار الموافقات المطلوبة في هذا الشأن، ولا سيما أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما اطمأن رئيس الوزراء على توافر المنتجات البترولية المختلفة، في ظل ارتفاع الأسعار عالميا لمختلف المنتجات البترولية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك.
