الورقي
ماذا جرى بين مسؤولى التأمينات ومحامي المعاشات بجلسة العلاوات الخمس اليوم؟
قررت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، إرجاء نظر جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 25 يوليو القادم، بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية للرد.
وقال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، عبدالله أبو الفتوح، إنه للمرة الثانية يتم تأجيل الدعوى بناء على طلب مسئول التأمينات؛ مشيرًا إلى أنه يقول إنه لم يصلهم الصيغة التنفيذية الخاصة بحكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الصادر من المحكمة الإدارية العليا منذ أكثر من عامين.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن مسؤولي التأمينات قالوا إن قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، تنفيذًا للحكم الصادر، ليرد عليه محامى أصحاب المعاشات، الأحكام القضائية تُنفذ ولا تحتاج إلي قانون لتنفيذها، خاصة أن قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ لا علاقة له بالعلاوات الخمس التى صدر بشأنها حكم الادارية العليا.
بدوره قال عبدالغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد المعاشات، إن ما حدث اليوم بالجلسة يعد تطورًا إيجابيًا لصالحنا.
وأضاف في تصريح لـ"النبأ" أن حديث مسؤولى التأمينات يعنى إقرارًا بأنه لم بتم تنفيذ الحكم، لأن الحكم القضائي لا يحتاج لإصدار قانون جديد لتطبيقه، خاصة أنهم أكدوا أنهم لم يتطلعوا على الصيغة التنفيذية.
وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
