ضبطا متلبسين
يقيمان فى الدقهلية.. ضبط شخصان يتاجران في المخدرات بدمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بحوزة شخصين بدمياط.
ضبط شخصان يتاجران في المخدرات
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قد أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الدقهلية بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر متخذين من محيط بحيرة المنزلة بدائرة مركز شرطة دمياط مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلوجراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلوجرام و2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي ودراجة نارية "تروسيكل" و2 هاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين.. اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما ومركبة التروسيكل لتسهيل تنقلاتهما.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.