محلل سياسي يكشف خطورة وتداعيات الصراع الدائر بين الديبية وباشاغا على طرابلس

حذرالمحلل والخبير السياسي الليبي، عادل خطاب، من خطورة  وتداعيات الصراع على السلطة والدائر في العاصمة الليبية طرابلس، بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا، دخل مرحلة جديدة من المواجهات العسكرية المباشرة، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة مجددًا بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل في حين جاء ذلك قبل ساعات فقط من تدشين المجلس الرئاسي استراتيجية للمصالحة الوطنية قائلا: إن ليبيا تقف مرة جديدة أمام عقبات إيجاد تسوية سلمية للأزمة عبر إجراء انتخابات مبنية على قاعدة دستورية متفق عليها بين الأطراف السياسية وذلك نظرًا لفقر الساسة الليبيين للحكمة والوطنية اللازمة لدفعهم للتحرك نحو العمل بدلًا من التظاهر بالحرص على مصلحة الوطن".

وأضاف الخبير السياسي، أن ميليشيات تابعة لصلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية الموالي للدبيبة، أغلقت مساء أول أمس الطريق الساحلي، الرابط بين طرابلس ومدينة الزاوية، مع انتشار آليات مسلحة بالمنطقة بينما سمع دوي إطلاق رصاص كثيف داخل معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

ونوه إلى أن هذ التطورات تأتي في ظل تأجيج فتحي باشاغا من حدة تصريحاته ووصفه للجهات الرسمية التي تتعامل مع حكومة الوحدة خارجة عن القانون والشرعية، ناهيك عن الضغوط التي يمارسها على الأطراف جميعها من بريطانيا وغيرها من الدول المتربصة بليبيا.

ولفت المحلل السياسي، إلى أن هذا كله يحدث في ظل صمت قيادة الجيش الوطني الليبي  التي لم تحرك ساكنًا، رغم الإمكانيات العديدة التي يملكها لممارسة دور فاعل للجم الأطراف المعرقلة للحل السلمي، تشتد ألسنة اللهب في البلاد وتنبئ بحريق سيطال الجميع كل هذا في ظل إعلان المجلس الرئاسي خلال مؤتمر أمس، عن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن خطته تقتضي رفع مشروع قانون المصالحة إلى البرلمان في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر القادم.

حزب القمة الليبي: الأطراف السياسية انتهت صلاحياتها وحان وقت تقاعدها

وأشار المحلل السياسي، إلى أن رئيس حزب القمة عبد الله ناكر، انتقد المجلس الرئاسي، مؤكدا بأن المجلس تجاهل مسؤولياته تجاه المصالحة الوطنية منذ استلامه السلطة في مارس 2020، والبدء في تفعيلها بعد انتهاء ولايته حسب الخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي في جنيف.

وتابع قائلا: ان المجلس الرئاسي يبدأ عمله في نهاية مدته فكم يستغرق من وقت لإنهاء المصالحة الوطنية؟" كما تساءل: "ماذا كان يفعل طيلة الفترة السابقة ما عدا تعيين السفراء للأقارب والأحباء؟ نهاية خارطة الطريق".

وأضاف أن الوضع الليبي، فإن كل هذه الأطراف السياسية الموجودة على الساحة السياسية الآن، قد إنتهت صلاحيتها وآن أوان تقاعدها، سواء الدبيبة الإنتهازي المتمسك بالسلطة، أو باشاغا الطامح إليها، أو شخصيات المجلس الرئاسي التي أظهرت مدى حرصها الكبير على الوطن، أو قيادة الجيش الوطني التي لازالت مرابطة في مكانها، مثلها مثل رئاسة مجلس النواب.

وأكد أن حزب القمة أصدر بيانا، قال فيه إن الحزب يعتبر، يوم الخميس، نهاية شرعية لكل الأجسام الموجودة والمتمثلة في البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ودخول البلاد في الفراغ السياسي.

ولفت المحلل السياسي، إلى ماجاء في بيان حزب القمة أن كل هذه الأجسام التي تدعي شرعيتها أو استمراريتها في السلطة، ما هي إلا مغتصبة للشرعية وهو أسلوب قرصنة وبلطجة وفرض أنفسهم على الشعب الليبي دون أي وجه حق قانوني أو دستوري كما جاء في البيان أننا رأينا اليوم مسرحية ما يسمى بالمجلس الرئاسي الذي يدعي فيه بعمل مصالحة وطنية وكان من المفترض البدء بالمصالحة من يوم استلامه للشرعية ولا يبدأ يوم انتهاء شرعيته فهذه المسرحية تدل على رغبتهم في اغتصابهم للشرعية واستمرارهم في السلطة.

وجاء بالبيان رأينا مسرحية حكومة الوحدة الوطنية وهم يناقشون جدول الأعمال الوهمي ونسوا أهم عمل كان مسند لهم وهو إجراء الانتخابات واليوم بعد انتهاء مدتهم يؤكدون اغتصابهم للشرعية غير القانونية وغير الدستورية واستمرارهم في حكم الليبيين غصبًا عن إرادتهم ورغبتهم مخالفين كل الاتفاقيات الدولية والقانون والدستور.