الورقي
فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثمان شاب في الهرم
تباشر جهات التحقيق في جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من عمره بمنطقة الهرم.
وفحصت النيابة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثورعلي الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للجثمان، كما طلبت تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة للوقوف على الأسباب والملابسات.
فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثمان شاب بالهرم
مصرع شاب بالهرم
وتلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب بمنطقة كفر المنفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أى إصابات بجسده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.
واستمع فريق من رجال المباحث من قسم شرطة الهرم لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.
العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
