الورقي
تحركات وزارة التضامن لتحسين أحوال أصحاب المعاشات (بيان رسمي)
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، تقرير إنجازات الحماية الاجتماعية في مصر عام 2021-2022، في عدد من الملفات من بينهم التأمينات والمعاشات.
وذكرت الوزارة خلال بيان لها، أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160،5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5،9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
ولفتت إلى أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2،4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.
وتابعت: كما تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريبًا من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77،5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25،1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%.
وتابعت: كما تم زيادة المعاشات بدءً من 1/4/2022 بنسبة 13% استفاد منها نحو 10،5 مليون مواطن بتكلفة 38،400 مليون جنيه سنويا.
وتم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينية من اول يناير 2022 إلى 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى المعاشات إلى 916 جنيه مصري.
