آخر تصريح للتضامن بشأن ملف العلاوات الخمس.. ماذا يعنى؟

يروج الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، لفكرة أن العلاوات الخمس لم يتم حلها بعد، وهو ما تظهره التحركات القضائية الأخيرة، وتصريحاتهم المتكررة حول عدم تنفيذ الحكم الصادر بتأييد صرف العلاوات، رغم إعلان الحكومة أنه تم صرفها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أربع دفعات.

اللافت للأمر، أن موقف الحكومة رغم دعوى تدبير العلاوات الخمس، وتأجيلها، مازال ثابتًا تجاه أزمة العلاوات الخمس، وهو ما ظهر في بيانها الأخير، والذي يكشف أنها اغلقت الباب حول هذه القضية رغم حالة الحشد الإعلامي حولها.

وتطرقت التضامن، خلال استعراضها ملف انجازاتها خلال الفترة من 2021، وحتى 2022، إلى أزمة العلاوات الخمس.

وقالت، إنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2،4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

في هذا السياق، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن بالفعل أزمة العلاوات الخمس انتهت،  وتم حسمها بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020، وبناءً عليها تم صرفها على 4 دفعات.

وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن جميع المستحقين صرفوا العلاوات الخمس، بخلاف مجموعة ضيئلة  من العاملين بالقطاع الخاص، أما لمدد سقطت منهم، أو مشكلة بالأوراق،  وهؤلاء يلجأوون للقضاء وينصفهم. 

وتابع: هناك أشخاص لا يريدون الاستسلام بأن أزمة العلاوات الخمس انتهت، وأن تحركاتهم ليست ذات جدوى، معقبا لا يمكن أن يتم الصرف مرتين.

ماهو قانون 25 لسنة 2020 ؟

وأصدرت الحكومة القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.

لو محضرتهاش.. مشاهد من جلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منشور عاجل لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمس

تفاصيل جلسة العلاوات الخمس 

قررت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة،  إرجاء نظر جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 25 يوليو القادم، بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية للرد.

وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.