جثة مجهولة.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة بشأن المذيعة شيماء جمال
كشف مصدر مسئول بالطب الشرعي تفاصيل جديدة بشأن نتيجة البصمة الوراثية الخاصة، بتحديد كون الجثمان الذي تم العثور عليه في إحدى المزارع بالبدرشين يخص المذيعة، شيماء جمال أم سيدة أخرى.
وقال المصدر: "مازلنا نعمل، والأمور لم تتضح بعد، وقد تظهر خلال فترة قصيرة، بعدها سيتم إخطار النيابة بالنتيجة فور ظهورها، وذلك لإعلان أسرة المجني عليها بنتيجة التشريح وتسليمهم الجثة والتصريح بدفنها".
وأضاف المصدر أن نتيجة تحليل D.N.A أو ما يعرف بالبصمة الوراثية قد تستغرق 6 ساعات، وقد تزيد، وأن مصلحة الطب الشرعي تمتلك جهازا لتحليل البصمة الوراثية من خلال 3 مراحل أساسية.
وكان مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعى أكد أن تأخر إخراج جثة المذيعة شيماء جمال وتسليمها لأسرتها، والتصريح بدفنها، يعود إلى انتظار نتائج تحليل "البصمة الوراثية" المعروفة بالـ dna والتي تم أخذها من والدة الضحية.
جثمان غير واضح المعالم
وأوضح المصدر أن نتائج التحليل ستحدد ما إذا كانت الجثة للمذيعة الضحية شيماء جمال أم لسيدة أخرى، خاصة أن الجثمان تبين بعد استخراجه إنه غير واضح المعالم سوى الملابس فقط وهي ليست دليل كافٍ لكي يتم الفصل بأنه جثمان المذيعة المجني عليها ام شخص اخر.
وأشار إلى أن وضع الجثة وترقيمها ضمن الجثث مجهولة الهوية أمر روتيني يتم اتخاذه مع الجثث المتحللة أو المشوهة، وأنه بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية يتم تسليمها إلى ذويها والتصريح بدفنها.
فيما جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالاشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
من جانبها، عرضت الأجهزة الأمنية، المتهم الرئيسي فى الواقعة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.
وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره.