الورقي
عمرو وعماد أديب وراء إحراج مصر ومعايرتها على يد كاتب خليجى
منتصف الأسبوع الماضي، خرج الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الشهير موجهًا كلامه للدول الخليجية قائلًا: «شكرًا على السمكة لكنني أريد الصنارة.. نحن نشكركم على الودائع وعلى الدعم العربي الموجود ولكن لماذا لا يكون استثمارا؟ هذه هي سياسة مصر الحالية التي ترى أن توطين الاستثمارات والشراكة معها أفضل من الودائع».
في نفس الأثناء، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو السعودية والإمارات إلى تحويل الودائع إلى استثمارات في مصر، وذلك خلال إجابته عن سؤال حول إمكانية وجود مزيد من الإيداع النقدي من جانب السعودية والإمارات في البنك المركزي المصري، خلال لقاء مع إعلاميين بعد افتتاح مشاريع للإنتاج الحيواني.
وكان سبق هذا مقال للصحفي المصري، عماد الدين أديب، تحدث فيه عن تردي الأوضاع الاقتصادية، مطالبًا دول الخليج بدعم كبير بعد تصريحات مماثلة من عبد الفتاح السيسي قال فيها إنه يريد من السعودية والإمارات تحويل ودائعهما في مصر إلى استثمارات.
وردًا على مقال أديب، كتب الكاتب السعودي تركي الحمد عبر صفحته الشخصية على «تويتر»: «كان المفروض على هذا الكاتب أن يتساءل: ولماذا لا تستطيع بلاده مصر حل أزماتها المزمنة بنفسها بدل أن تصبح عالة على هذا وذاك؟ وهو حقيقة يهين مصر حين يجعلها تبحث عن راع خليجي أو إيراني أو تركي، بدل أن تكون هي الراعية، كما كانت في زمن مضى، إذ لا ينقصها شيء مما لدى تركيا وإيران والخليج».
حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي
سجل حجم الودائع الخليجية بالبنك المركزي نحو 19.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي المنشور على موقعه الإلكتروني.
وأظهر التقرير أن ودائع دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت 5.7 مليار دولار، و9.3 مليار دولار للملكة العربية السعودية، فيما سجلت ودائع دولة الكويت 4 مليارات دولار.
ووفقًا لتقارير إعلامية، بلغ حجم المساعدات والدعم الخليجي سواء دعم مالي أو مساعدات عينية حتى 2019 نحو 90 مليار دولار، ونقلًا عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فإن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي 2022/2021، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى 5.7% من 6.4%.
وقالت «السعيد»: «لقد انعكست علينا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي، ونتوقع الآن أن يشهد معدل النمو لدينا بعض التباطؤ، ليسجل 5.7% بنهاية العام».
وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل أيضا إلى 5.5%، حسب مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، مقابل 5.7% كانت متوقعة في السابق قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
إلى ذلك، قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الودائع الخليجية يأتي في إطار الدعم العربي.
وأضاف، أن صندوق النقد يتيح عددًا من النوافذ في أوقات الأزمات، وبالفعل بعد الأزمة الأوكرانية أتاح نافذة التسهيل الائتماني لمواجهة موجة التضخم الراهنة عالميا، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع الحصول على سيولة من صندوق النقد تحافظ بها على الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى معين.
استثمارات سعودية
وخلال الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، وعد بحزمة من اتفاقيات اقتصادية وتجارية بقيمة 30 مليار ريال حوالي 7.73 مليارات دولار؛ تمهيدا لاستثمارات سعودية تبلغ 30 مليار دولار، وفقًا للبيان الختامي للقمة الثنائية.
وينظر البعض إلى تلك الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين على أنها طوق نجاة للاقتصاد المصري المأزوم، الذي وصفته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في وقت سابق، بقولها إن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور.
وشددت «جورجييفا» في تصريح لها في أبريل الماضي، على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي، والاستمرار في الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية، وفق بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية.
كما اتفقت قطر على استثمار نحو 5 مليارات دولار في مصر، وكانت شركة الديار القطرية افتتحت واحدا من أكبر الفنادق في القاهرة على ضفاف النيل خلال العام الماضي بتكلفة بلغت نحو 1.3 مليار دولار.
