ربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب يضع أولياء الأمور بين نارين

ولي أمر: يعني إيه ملف ابنى ما يتقبلش.. لو مش معايا فلوس مستقبله يضيع

ولية أمر: القرار جاء على هوى المدارس الخاصة.. ما صدقوا عايزينا ندفع كاش

برلمانية: قرار الوزارة مخالف للدستور ويتنافى مع مجانية التعليم

محب عبود: أين رجال الأعمال الذين تبرعوا فى السابق للطلاب المتعثرين عن دفع المصروفات؟

خبير تربوى: القرار بمثابة جريمة مزدوجة لاعتدائه السافر على مجانية التعليم

إسلام مصطفى

ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أزمة جديدة قديمة يعيشها أولياء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا سيما بعد صدور قرار من وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، بشأن تحصيل رسوم  الصف الأول الثانوي العام والفني مثل العام الماضي، رغم الشكاوى التي تقدم بها أولياء الأمور آنذاك.

قرار «شوقي»، لاقى اعتراضات واسعة من أولياء الأمور، لا سيما أولئك الذين لديهم أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة، واعتبروا أن القرار يضعهم بين شقي رحى الالتزام به، والظروف الاقتصادية الصعبة، الأمر الذي جعلهم يصرخون ويرفعون شكواهم عبر «السوشيال ميديا» مطالبين الوزارة التراجع عن قرارها، الذي اعتبره السواد الأعظم منهم أنه سيُدمر مستقبل أبنائهم في حالة لم يستطع ولي الأمر توفير المصروفات المرهون بها قبول ملف الطالب بمرحلة دراسية جديدة.

استغلال المدارس الخاصة

ورغم أن بعض المدراس قبلت ملفات الطلاب دون سداد المصروفات، إلا أن تصميم الوزارة على قرارها، أثار العديد من التساؤلات بشأن مصير الطالب الذي لم يستطع ولي أمر توفير المصروفات الدراسية؟ وماذا عن المدارس التي لم تلتزم بالقرار؟

الأمر لم يقتصر على المدارس الحكومية، ولكن الطامة الكُبرى أن المدارس الخاصة، استغلت القرار واشترطت على أولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية نقدًا على دفعة واحدة «كاش»، معتمدة على قرار ربط القبول وفتح الملفات بسداد المصروفات الدراسية، الذي أصدره الوزير.

والله حرام

«يعني إيه ملف ابني ما يتقبلش لو ما سددتش المصروفات الدراسية، يعني لو مش معايا دلوقتي مستقبله يضيع!»، هكذا عبر محمد إبراهيم ولي أمر، عن استيائه من قرار الوزارة.

وأضاف: «من المفترض إن المصروفات ما لهاش علاقة بقبول الملفات من عدمها، فهذا الأمر أشبه بالمساومة، فكيف لولي أمر لديه أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة أن يوفر المصروفات الدراسية لأبنائهم جميعهم في آن واحد».

والتقطت أطراف الحديث نجوى محمود ولية أمر، قائلة: «القرار دا جاء على هوى المدارس الخاصة، وما صدقوا عايزينا ندفع المصروفات الدراسية كاش، ومسكيننا من إيدينا اللي بتوجعنا، يا الدفع يا إما الملف مش هيتقبل».

محاولات «نجوى» لإقناع الإدارة بالسماح بتسديد المصروفات الدراسية لنجلتها على أقساط، باءت بالفشل ما جعلها تقف مكتوفة الأيدي، لا تدري ماذا تفعل.

مخالفات وحساب

بعض المدارس لم تُلق اهتماما لقرار الوزارة، وبالفعل تغاضت عن دفع رسوم المصروفات الدراسية وقبلت ملفات الطلاب في المراحل الدراسية الجديدة، الأمر الذي جعل الكثير من أولياء الأمور يعتقد أن هناك استثناءات لبعض المدارس، ولكن الحقيقة أن تلك المدارس خالفت القرار.

مخالفة بعض المدارس لقرار الوزارة أحدث حالة من اللغط، وأثار عدة تساؤلات بشأن مصير المدارس المخالفة والطلاب الذين تم قبول ملفاتهم.

وفي 8 يونيو الماضي، علق صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمجلس الوزراء، على عدم التزام بعض المدارس بتنفيذ تعليمات قرار الوزير.

ووجه الصندوق بمراجعة مصروفات الصفوف الأولى من قِبل المختصين الماليين، ومحاسبة كل من تورط في تلك المخالفات، وإتمام إجراءات التحصيل، وموافاته بما تم، لعرضها على السلطة المختصة بهذا الشأن.

14 يونيو الماضي، لاحت بارقة أمل لأولياء الأمور علها تنقذهم من ضغوطات القرار، وتنقذ مستقبل أبنائهم، من خلال أول تحرك برلماني في هذا الشأن، بعدما تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة بشأن قرار الوزير، بعد شكاوى عدة من أولياء الأمور.

مخالف دستوريًا

وترى النائبة إيناس عبد الحليم، أن معظم الأسر لديها أكثر من طفل في الدارسة، ويحتاجون لمبالغ كبيرة حسب مصروفات كل سنة دراسية.

وأضافت «عبد الحليم» أن قرار الوزارة مخالف لـ6 مواد من مواد الدستور على الأقل، على رأسها المادة 19، بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.

واختتمت النائبة إيناس عبدالحليم حديثها، بالإشارة إلى أن وفقًا لمواد الدستور فإن التعليم مجاني والدولة مُلزَمة بتعليم كل المواطنين، دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، مُطالبة بضرورة إلغاء القرار.

جريمة مزدوجة

«هذا القرار بمثابة جريمة مزدوجة، لأنه يعتبر اعتداء سافرا على مجانية التعليم التي يكفلها الدستور للطلاب»، بهذه الكلمات بدأ ممثل المعلمين المُستقلين، مُحب عبود، حديثه مع «النبأ الوطني».

القرار يعتبر إقرارا واضحا بأن يصبح التعليم بمصروفات، الأمر الذي يتناقض بشدة مع توقيع الدولة على وثيقة التنمية المستدامة 2015، والتي تقر فيها أن التعليم يكون مجانيا حتى المرحلة الثانوية، كما أنه يخالف خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، فضلًا عن كونه اعتداء على الدستور، ولا يوجد ما يبرره، حسب «عبود».

ويرى «عبود»، أن الأزمة الحقيقية أن معظم أولياء الأمور لديهم أكثر من طفل في مراحل تعليمية مختلفة، وضغوطات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تمثل عبئا عليهم، وبهذا القرار يزداد العبء.

واختتم محب عبود، حديثه مع «النبأ الوطني» قائلًا إن بعض رجال الأعمال والشركات كانوا يتبرعون بمبالغ لسداد المصروفات الدراسية عن الطلاب الذين تعثروا، متسائلًا: «أين تلك التبرعات الآن، لا بد أن يوضح الوزير هل توقفت تلك التبرعات أم لا؟».