سر تجميد أزمة 40 ألف من أوائل وحاملى الماجستير والدكتواره

مازالت مشكلة أوائل الخريجين، وحاملى الماجستير والدكتوراة، المتبلورة في عدم حسم موقفهم بشأن التعيين قائمة، رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بوضع حد لمعاناة هذه الفئة المستمرة على مدار 8 سنوات، وما تبعه من قرار وزاري رقم 3021 بحصر أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 حتى دفعة 2021،  فرغم توقعات تعيينهم بعد تلك التطورات في الجامعات التي تم بناؤها حديثا، وكذلك في مؤسسات الدولة المختلفة والجهاز الإداري، إلا أنه حتى الآن لا زال الموضوع "محلك سر".

تفاصيل النصب باسم شركة أمازون - مصر

بالصورة.. هشام عز العرب يدعوا لإنقاذ الساحل الشمالي من شركة إعمار وهذا رد فعل الجهات المعنية

وطالب المتضررون الحكومة، بإصدار قرارات بتعيينهم دون إجراء مسابقات، خاصة في ظل العجز الإدارى بعدد الموظفين في الدولة.

بدوره، قال  للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة انتهت من إعداد الحصر المطلوب بأعداد الخريجين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنه تم تسليم هذا الحصر لمجلس الوزراء لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مشيرا إلى أن دور وزارة التعليم العالى ينتهى عند هذا الحصر.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، في آخر تصريح له بشأن الأزمة،  أنه لا علاقة للوزارة بالتعيينات، متابعًا: "أوائل الخريجين يتم تعيينهم بالجامعات وفقا لخطة خمسية، ولست من المسئولين عن تعيينات الجهاز الإدارى للدولة، هذا الأمر يُسأل عنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة".

وكانت النائب آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءلت عن مصير أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة وما تم فى هذا الخصوص، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان عديدة مع وزارة القوى العاملة من أجل حل هذه المعضلة، محذرة من استمرار الوضع على ما هو عليه، ما قد يؤدى إلى عزوف الشباب عن التفوق والتميز الدراسى.

وفي هذا السياق، قالت ديميانة لطفي، المنسق العام لحملة تعيين العشرين الأوئل بالجامعات، إن الازمة  العشرين الأوائل بدفعات 2014، وحتى 2021، يبلغ عددهم 48 ألف خريج، منهم  الأزهريين والذين  قد وصلت لمراحلها النهائية.

وأضافت في تصريح لـ "النبأ" أن القرار صدر لنا في منتصف 1 بالحصر، وكان المفترض انعقاد اللجنة الوزارية، واتخاذ قرار في آخر فبراير،  وتوجهنا بشكاوى  للجامعات ومكتب وزارة التعليم العالي والذين أكدوا لنا أنه تم إرسال الحصر لجهاز التنظيم والإدارة.

وأشارت إلى أنه رغم انعقاد اللجنة الوزارية والتى أصدرت توصيات لصالحنا، أكدوا لنا بوزارة التعليم العالي، أن القرار ليس في ايديهم؛ ولكن في يد رئيس مجلس الوزراء، معقبة ما دام كل الأمور تسير لصالحنا لماذا لا يتم إصدار قرار رسمي بتعينا، خاصة أن هناك عجز كبير بالجامعات سواء بالإداريين أو المعيدين.

وتابعت:  تقدمنا 3 مرات بشكاوى جماعية لمجلس النواب، وقالوا لنا إنه سيتم الرد خلال أيام، وأنه لا توجد إشكالية في الموازنة بشأن تعيينا، خاصة أن هناك كتاب دوري خاص بنا.

وتابعت: أنا من أوائل خريجى هندسة طاقة 2018، ولا أجد فرصة للعمل، رغم أنه تخصص نادر وحاولت العمل بالقطاع الخاص ولكن  لا يوحد مقابل مالي مناسب والشركات الكبيرة تحتاج لخبرة.. بخلاف الكثيرين منا العاطلين عن العمل رغم تفوقهم.. نفسيتنا وحشة ومافيش باب ما حاولناش فيه.

بدورها قالت، ندا إبراهيم، أحد المتضريين، نحن نريد قرار نهائي يحسم أمر تعيينا، خاصة أن كل وزارة تقر أن هناك عجز شديد لديها في عدد الموظفين.

وأضافت في تصريح لـ "النبأ"  أن آخر مهلة لحصر الأوائل، كانت في شهر فبراير الماضى، وحتى الآن ولا يوجد أي قرار رغم انتهاءها وإرسال الأسماء للتنظيم والإدارة، خاصة في ظل تأكيدات لوزارة المالية بأنه العشرين الأوائل لديهم درجات مالية متوفرة للتعين ولا توجد إشكالية في الموازنة.

وتابعت: تقدمنا بعمل شكاوى لرئاسة الوزراء والتعليم العالي، وكان آخرها منذ أيام  وتلقينا ردود بأنه سيكون هناك خبر لصالحنا على منتصف شهر 7، مضيفة  نحن كاوائل متمسكين بحقنا في التعيين المباشر أسوة بالدفعات السابقة وليس بمسابقات لأننا من أوائل الدفعات.

وأكدت: أن الفكرة تعتمد على ضرورة الاستفادة بالكوادر العلمية، لأنهم يعملوا في مهن لا تليق بمؤهلاتهم، متابعة القرار حاليًا بيد رئيس الوزراء.

ولفتت إلى أن البعض يردد بأن التأخر سببه وجود خطأ في عمليات الحصر، والذي تم خلطه بالمعيديين، ولكن بعد تعديله وانتهاؤه وإرساله للتنظيم والإدارة لم نصل لأي جديد.

بدوره، قال كامل طه، منسق عام باللجنه المركزيه لتنسيقية حملة الماجستير والدكتوراة، إننا نرفض أي إجراءات لتقسيم للدفعات أو وضع مسابقه والاطاحه بالبعض منا فنحن كيان واحد متمسكون بالقرار للجميع.

وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أنه وفقا لآخر إحصائيات تمت، فإن  أعدادنا تتراوح مابين 30 و40 ألف شخص.

ودخل البرلمان على خط الأزمة، والذي تقدم معظم نوابه بطلبات إحاطة، وطالبوا بسرعة حسم موقفهم.

وقال المهندس إيهاب منصور، نائب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن أوائل الخريجين وحملة الماجستير يعدوا ثروة قومية للبلاد، ويجب الاهتمام بهم وتعيينهم للاستفادة منهم في مجالاتهم المختلفة.

وأضاف في تصريح ل "النبأ" أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد بعد انتهاء عمليات الحصر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتابع مع رئيس لجنة القوى العامة لمناقشة ما يمكن عمله خلال الفترة المقبلة لوضع حلول لتلك الإشكالية.