الورقي
محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة
تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الأربعاء، عددا من مواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7 %.
رافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، والعميد وليد العاطون مدير مرور المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومباحث المرور والتموين والجهات المعنية.
القاضي يؤكد على وضع ملصقات بالسعر على السيارات
شملت الجولة، تفقد مواقف السيارات لمراكز جنوب وشمال المحافظة، وموقف مدينة المنيا الجديدة، وموقف قرى شرق النيل، ومحطة وقود التعاون بحى شلبى.
وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على السائقين على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا بأنه لن يسمح باى زيادة في التعريفة الجديدة موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، موجها بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة.
"القاضي" يلغى ترخيص لسيارة أجرة لمخالفة التعريفة المقررة
وألغى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال الجولة ترخيصا لسيارة أجرة بموقف شمال المحافظة، لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة وزيادتها على المواطنين، وذلك أثناء استماع المحافظ للمواطنين والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وعدم زيادتها مما دفع المواطنين لتقديم شكوى في السائق لزياده الأجرة عن التعريفة رغم علمه بها، ووجه المحافظ بإلغاء ترخيص السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السائق.
وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.
