بعد عرضه على الطب النفسي..
الجنايات تصدر حكمها بشأن المتهم بتمزيق جسد شاب في القليوبية
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة بالقليوبية، إحالة أوراق نجار لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض «سكين»، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم حتى هذه الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35377 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3939 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى.م.ح"، 31 سنة، نجار، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل المجني عليه "أشرف.ع.ع"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده.
وتابع أمر الإحالة، أن الطعنات التي سددها المتهم للمجني عليه تسببت في إحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين"، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت هيئة المحكمة قررت في مايو الماضي عرض المتهم على المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، لمعرفة مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم، وورد تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة والذي أفاد أنه تم فحص المذكور بمعرفة لجنة ثلاثية وتم عمل التقرير الطبي العقلي المطلوب، حيث رؤي أن حالته لا تستدعي حجزه لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي.
بسبب خلافات سابقة
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، بلاغا بقيام نجار بقتل شخص بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لمكان الحادث، وتشكل فريق بحثي تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، والذي سبق التعدي عليه من قبل، وأحدث له فقدان بالذاكرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.