الورقي
حسين مصطفى لـ«النبأ»: أزمة نقص قطع الغيار تشعل السوق.. وننصح بالحفاظ على السيارة القديمة
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV» سابقًا، إن السوق يعاني من نقص حاد في المعروض وزيادة كبيرة في الطلب، ويرجع ذلك إلى 5 عوامل تتمثل في التالي: «قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء التعامل بتحصيل المستندي، وزيادة تكلفة الشحن البحري (الناولون)، وقرار منع استيراد السيارات المستعملة، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفاض الإنتاج العالمي».
وأضاف في حواره لـ«النبأ»، أن قرار الرئيس السيسي بالعودة للتحصيل المستندي لمستلزمات الإنتاج يعد ضوء في نفق مظلم، حيث إنه ساعد بشكل كبير على عدم توقف مصانع السيارات، لافتًا إلى أن أزمات سوق السيارات ستنتهي مع وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وحل مشكلة الرقائق الإلكترونية عن طريق إنشاء مصانع جديدة، وزيادة الإنتاج، وعودة الاستيراد بشكل منتظم مرة أخرى.
في البداية.. حدثنا عن وضع سوق السيارات فى مصر؟
السوق يعاني من نقص حاد في المعروض وزيادة كبيرة في الطلب، ويرجع ذلك إلى 5 عوامل تتمثل في التالي: قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء التعامل بتحصيل المستندي، هو الأمر الذي أدي وقف استيراد السيارات تقريبًا، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج العالمي نتيجة تأثر سلاسل الإمداد العالمية للخامات للازمة لإنتاج السيارات مثل المعادن والرقائق الإلكترونية، بالحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تداعيات جائحة كورونا، بجانب زيادة تكلفة الشحن البحري «الناولون»، فضلًا عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، هو ما تسبب في حدوث زيادات غير مسبقة في أسعار السيارات، حيث هناك موديلات يتم ارتفاع سعرها مرتين خلال الشهر الواحد، فالأسعار تتضاعفت عن العام الماضي، وخاصة مع ارتفاع التكاليف الاستيراد، وزيادة تكلفة تدبير السيارة محليًا وكل هذا يأتي على حساب المستهلك.
ماذا عن المبيعات فى عام 2022؟
إذا نظرنا إلى تقرير إميك لشهر مايو للماضي، أولًا، مبيعات السيارات إجمالًا انخفضت بنسبة 7%، إذا تم مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت سيارات الركوب بنسبة 2%، والباصات انخفضت بنسبة 22% عن العام الماضي، والنقل انخفض بنسبة 19%، ولا يزال نسبة نقص المبيعات والركود تتزايد على الشهور والسنوات الماضية.
تحدث الكثير عن أزمات فى قطع غيار السيارات.. ما رأيك؟
ما يسري على استيراد السيارات في صعوبة التوافر والندرة وتطبيق قرار الاعتمادات المستندية يسرى على قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، حيث إن خدمات ما بعد البيع تواجه مشكلة في توافر قطع الغيار لبعض السيارات.
كيف يؤثر نقص قطع الغيار على سوق السيارات؟
لم يؤثر بشكل كبير وخاصة مع تطور وسائل النقل في مصر من قطار سريع وقطار كهربائي ومترو الأنفاق وأوتوبيسات، وهي أيضًا تخفف من حدة أزمة سوق السيارات ونقصها، وفي حالة عدم الاحتياج إلى سيارة بصفة ملحة ننصح بالحفاظ على السيارة الموجودة القديمة لحين انتهاء المشكلات السالف ذكرها.
ولكن الرئيس السيسي قرر العودة إلى التحصيل المستندي لمستلزمات الإنتاج.. كيف أثر ذلك على السوق؟
يعد قرار الرئيس السيسي ضوء في نفق مظلم، حيث إنه استثنى قطع الغيار اللازمة للإنتاج ومستلزمات صناعة السيارات من تطبيق قرار الاعتمادات المستنندية وهو ما ساعد بشكل كبير على عدم توقف مصانع السيارات.
توقع البعض حدوث اختفاء للسيارات الزيرو فى مصر.. ما ردك؟
لا.. لن يحدث اختفاء للسيارات الزيرو، ولكن سيقل المعروض منها بشكل كبير، ولا سيما مع انخفاض إنتاج وتجميع مصر من السيارات حيث إنه خلال 5 أشهر الماضية، تم بيع 66 ألف سيارة مستوردة مقابل 46 ألف سيارة مصنعة محليًا، إذا تم مقارتنه بالعام الماضي فأنه انخفض بنسبة 7.5%.
«المستهلك التاجر» كلمة ترددت خلال الفترة الماضية فى سوق السيارات.. كيف ترى هذه الظاهرة؟
المستهلك التاجر يقصد بها المواطن الذي يستلم سيارة بسعرها المعلن عنه «الأصلي»، ثم يعيد بيعها بسعر مرتفع وهي حرية شخصية، لمن يبيع ويشتري وتكون متفق عليها بين الطرفين، ولا يمكن ضبطها ولا وقفها من الوكلاء أو الموزعين وتضمن حقوق المشترى والبائع، ويسري عليها نفس الضمانات وخدمات ما بعد البيع، لكن هي لا تعتبر ظاهرة كبيرة تؤثر على سوق السيارات.
ما أسباب ارتفاع أسعار سوق السيارات المستعملة؟
سعر السيارات المستعملة يتناسب طرديًا مع سعر السيارات الجديدة، حيث عندما ترتفع أسعار الزيرو يرتفع معاها السيارات المستعملة بنفس النسبة، وفي حالة انخفاض أسعار الزيرو تنخفض معاها أسعار السيارات المستعملة، ومع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يقل المعروض منها، لأن المواطن سيحافظ على سيارته القديمة مع عدم وجود سيارة جديدة بسهولة تلائم قوته الشرائية.
ماذا عن استيراد السيارات المستعملة؟
لا يتم استيراد سيارات مستعملة في مصر بقرار من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تم إصداره يناير الماضي، والذي أوقف فيه استيراد كلٍ من السيارات الهايبرد (الهجين) المستعملة، والسيارات الكهربائية المستعملة من الخارج؛ وذلك بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية والهايبرد فى السوق المصرية.
إذا ما الحالات التى يمكن فيها شراء سيارة مستعملة من الخارج؟
هناك حالتين فقط يسمح بيهما شراء سيارات من الخارج، الحالة الأولى: مسموح باستيراد سيارات مستعملة لذوي الهمم وذلك دون أي شروط أو رسوم جمركية أو حتى ضرائب وبشرط وحيد وهو ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة المستوردة 1600 سي سي.
أما الحالة الثانية: مسموح استيراد سيارة مستعملة من الخارج، للمصريين المقيمين بالخارج عند عودتهم، ويمكن لهم استيراد أكثر من سيارة كل 3 سنوات، بشرط أن تتوافر فيها الشروط وهي وأن يكون المالك الأول لها في سنة الموديل وأن يسجل ملكيته بالسفارة.
ولكن البعض يقول إن هناك أشخاصا تتحايل على القانون وتستورد سيارات مستعملة بخلاف هذه الحالات.. ما رأيك؟
ما يحدث بخلاف ذلك من تحايل على القانون غير معترف بيه في مصر ويعتبر جريمة يعاقب عليها صحابها ولا يتم مناقشتها، ولن تكون السيارة مقيد بأوراق حقيقية فيصعب شرائها وبيعها والتنازل عنها.
هل عودة فتح باب الاستيراد السيارات المستعملة يحل أزمة نقص الزيرو؟
وقف استيراد المستعمل يعد أزمة من أزمات نقص السيارات الزيرو، وإعادة الاستيراد يحل جزء من الأزمة، ولكن من الممكن أن يكون القرار ضروري؛ لتدعيم صناعة السيارات الكهربائية في الوقت الراهن، وتشجيع المنتج المحلي.
إذًا هل تم صنع سيارات كهربائية في مصر؟
لا.. حتى الآن لم يتم صناعة السيارات الكهربائية، وليس من المنتظر ظهورها في السوق المصري قبل عام 2023.
متى تنتهي أزمات سوق السيارات من وجهة نظرك؟
عند انتهاء المشاكل التى أدت إلى هذا الوضع، والتي أولها الحرب الروسية الأوكرانية، يليها حل مشكلة الرقائق الإلكترونية عن طريق إنشاء مصانع جديدة، وزيادة الإنتاج، بجانب عودة الاستيراد بشكل منتظم مرة أخرى.
أين دور الحكومة في حل مشكلات سوق السيارات؟
معظم المشكلات التي تواجه سوق السيارات الحكومة ليس لها يد فيها وهي أزمات عالمية نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا والتي تسببتا في نقص الإنتاج لدى الشركات الأم، أما بالنسبة للمشكلات التي تسبب فيها قرار الاعتمادات المستندية فالوقت الحالي يفرض على الحكومة اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي اللازم لاستيراد السلع الأساسية من «الزيت والسكر والأرز والقمح»، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها جميع دول العالم، وأتمنى مع تحسن وضع الاقتصاد العالمي العودة إلى قرار التحصيل المستندي لعودة استيراد السيارات بشكل منتظم.
ماذا عن تحصيل الضرائب من السيارات؟
لا شك أن سوق السيارات من القطاعات الاقتصادية التي تمد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم والجمارك، والتي تتراوح قيمتها بين 20 إلى 22 مليار جنيه سنويًا، ومع التوقف النسبي لسوق السيارات والكلي لاستيراد السيارات أتوقع انخفاض قيمة الضرائب والجمارك والرسوم التي ستحصلها الدولة بشكل كبير هذا العام.
