الورقي
تفاصيل اجتماع المكتب السياسي لحزب «الإصلاح والنهضة» لمناقشة خطته الاستراتيجية
اجتمع أعضاء المكتب السياسي بحزب «الإصلاح والنهضة» برئاسة هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس الحزب، لمناقشة الخطة الاستراتيجية للحزب خلال الفترة القادمة، بما يتفق مع توجهات الدولة في الجمهورية الجديدة من أجل المشاركة في تقديم حلول واقعية التحديات المجتمعية القائمة، إيمانا من حزب الإصلاح والنهضة بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في خطوات البناء مع الدولة.
وتم أيضا مناقشة قرارات الرئيس السيسي بشأن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة، وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهم خطوات وجلسات الحوار الوطني وما انتهى إليه إلى الآن، وأشار رئيس الحزب إلى أن مجريات الحوار الوطني يؤكد سعى الدولة المصرية لبناء جمهورية جديدة تعزز مشاركة المجتمع في البناء والتنمية والاستقرار.
وأضاف «عبدالعزيز» أنه يتابع عن كثب مجريات الحوار الوطني، وما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من قرارت جادة لبناء الجمهورية الجديدة، تسير على مسار تنموي بخطى ثابتة، كما ستشهد تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية.
أول تعليق من حزب الدستور بعد قرار العفو عن عدد من المحبوسين
وفي وقت سابق، رحب حزب الدستور بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 والذي ترتب عليه منذ قليل الإفراج عن الزميل الصحفي هشام فؤاد وأحمد سمير وقاسم أشرف وعبد الرؤوف خطاب وطارق النهري وطارق المهدي وخالد عبد المنعم.
ويترقب الحزب صدور قرارات مماثلة بحق كافة المحكوم عليهم في قضايا تخص الحريات العامة جميعها سياسية ونقابية وشخصية.حزب الدستور يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة.
وقال الحزب في بيان: «وفي وقت نشارك فيه الآن السجناء فرحة استرداد حريتهم ورفع الظلم عنهم ؛ نأمل عن إيمان راسخ بما لها من رصيد من التقدير في وجدان المصريين، أن تضع السلطة القضائية في اعتبارها، ضرورة التوسع في القرارات الصادرة من النيابة العامة والقضاء -بوصفهما صاحبا الحق الأصيل في صون الحريات العامة والأمن الاجتماعي- الإفراج فورًا دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة»
ويرى الحزب أن ملف سجناء الرأي هو أهم الخطوات الأساسية في السعي إلى طي هذه الصفحة من تاريخ شعبنا.. وفتح أخرى تقوم على عماد من العدل كأساس للملك والحكم.
وختم الحزب: «نبارك لكل حر، استرد حقه في الحرية، وننتظر قرارات جديدة تمسح على قلوب آلاف المنتظرين، وتضع نهاية لهذه الأوضاع الصعبة الإستثنائية في مسيرة بلادنا».
