الورقي
آخر تطورات واقعة مقتل طفلة على يد شقيقها بقنا
قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهمة بإنهاء حياة شقيقتها؛ أثناء المزاح معها باستخدام مقص، بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وتأجيل القضية للدور الأول من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
مقتل طفلة على يد شقيتها بمقص
تعود أحداث القضية لشهر 5 من العام الحالي 2022، عندما تلقى اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين، مدير أمن قنا السابق، اخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد مقتل طفلة على يد شقيقتها بمقص حديدي أثناء المزاح معها داخل منزلهما بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا بقنا.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا، أن المتهمة في الواقعة شقيقة الطفلة المجنيعليها، حيث قامت بطعنها بمقص أثناء المزاح بينهما، داخل المنزل.
وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، القبض على الطفلة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قررت ما تقدم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
