آخر تصريح لوزير المالية بشأن زيادة السيسي لأصحاب المعاشات والموظفين
يبحث كثير من المواطنين عن آلية تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن صرف المساعدات الاستثنائية لكثير من الفئات من بينهم أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.
وفي آخر تصريح للدكتور محمد معيط وزير المالية، تطرق إلى الحديث عن تلك المساعدات الاستثنائية.
وقال: إن موازنة العام المالى الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُمكِّننا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التى أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير فى تكاليف الشحن.
وأضاف الوزير، أن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وتابع الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما فى ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التى تتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه، وتتمثل فى ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر، من الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من ٢٥٠٠ جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهريًا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.