الورقي
أسرار غضب 140 ألف شخص بسبب مسابقة تعيينات الشهر العقارى
تصاعدت حدة أزمة عدم الكشف مصير المسابقة التى تم الإعلان عنها في 2016 لشغل الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري، بسبب ما يتردد عن التعاقد مع خريجين جدد، الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة من جديد من قبل الشباب الذين اجتازوا مراحل الاختبارات في المسابقة، ولم يفقدوا آمالهم في التعيين.
وبدأت الأزمة بإعلان وزارة العدل عن عدد من الوظائف في 2016، وتقدم لتلك المسابقة التى تم الإعلان عنها حوالي 140 ألف متقدم، وكان عدد الوظائف المطلوب شغلها يبلغ 1600 وظيفة تقريبًا، وبعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية وتحمل المصاريف، لم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الآن.
وفى آخر تصريح يونيو من العام الماضي بشأن تلك الأزمة، كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أسباب توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها ألغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرًا لتوقف أى تعيينات في جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير في عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة فهو أضعاف أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.
وأضاف وزير العدل، عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 ولكل من يستوفى الشروط المطلوبة.
وتابع: «لدينا عجز فى عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين من الوزارات إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على 1002 طلب، وإنهاء إجراءات نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليًا بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي سيساعد في إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقاري والتقليل من الزحام».
وفي السياق، قال يوسف خليل، إن الأزمة بدأت في عام 2016، بالإعلان عن مسابقة الشهر العقاري، بعدد 1600 وظيفة، باحث تنمية إدارية، وباحث قانوني، وكاتب رابع، وتقدم لتلك المسابقة 150 ألف، وبعد مراجعة الأوراق المطلوبة، وبعد ذلك تم الإعلان عن الأسماء التى تم قبولها لعمل اختبارات، وبالفعل كانت في مدرسة السعيدية بالجيزة، وحضرناها شفوى وتحريري في شهر أغسطس 2016.
وأضاف في تصريح لـ«النبأ» «المستشارين الذين اختبرونا قالوا لنا إن النتيجة ستظهر في خلال شهرين، وبعدها سيتم استلام العمل، ومنذ ذلك الحين والنتيجة لم تظهر»، متابعًا: «وحاولنا التواصل مع نواب الشيوخ والبرلمان، الذين تقدموا بطلبات إحاطة ضد وزير العدل».
وواصل: «كما ذهبنا لوزارة العدل والتقينا مستشارين بمكتب الشكاوى العامة لمكافحة الفساد، وأكدوا لنا أن المسابقة لم يتم إلغاؤها، وأنهم في انتظار إعلان النتيجة من مكتب رئيس الجمهورية».
بدورها، قالت بسمة محمد، إحدى المتضررين، إن مسابقة 2016 التي تقدمنا لها لم تكن الأولى فقد سبقتها واحدة في 2015 تم إلغاؤها.
وأضافت في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن معظمنا من المحافظات وقطعنا مسافات من أجل التقدم للمسابقة في القاهرة، واجتياز مراحلها، بالإضافة إلى التكلفة المادية والمذاكرة ومصروفات السفر والتقديم والورق.
وتابعت: «ظللنا لأكثر من 6 سنوات لا نسمع أي جديد بشأنها، وحينما نسأل كانوا يقولون لنا بأنه قريبًا سيتم الإعلان عن النتيجة، ولا شيء جديد حتى الآن».
وأضافت: «حتى الآن ننتظر دون إعلان أي موقف بشأنها، وحاولنا التواصل مع نواب البرلمان، وكذلك مسؤولين بوزارة العدل، متابعة وعندما سألنا عن إلغاءها قالوا لا يحق لنا الإطلاع على الأوراق التى تثبت إلغاءها».
وتابعت: «وعندما لجأنا لرفع دعوى قضائية، وجمع مبالغ لتوكيل محام، اكتشفنا أنه لا يحق لنا أي تحرك قضائي لأن النتيجة لم تظهر، وبالتالى لا يوجد سند قضائي»، معقبة «احنا مش عارفين».
وتساءلت «بسمة»، لماذا لا يتم فتح التعيين لنا على غرار ما حدث في النيابة الإدارية ومجلس الدولة؟، خاصة أننا ننتمي لنفس الجهة القائمة على القرار.
وواصلت: «ما زال هناك أشخاص تعيش على أمل التعيين وفتح الباب، في ظل مخاوف من تجاوز السن المسموح خاصة أنه مضى على المسابقة حوالي 6 سنوات، موجهة حديثها للمسؤولين الوضع الحالي صعب، ولا يوجد بديل، راضونا بأي بحاجة حتى لو عقود وفهمونا بدل التجاهل اللى احنا فيه».
واختتمت: «وزير العدل حينما تم استدعاؤه للبرلمان، قال إن الأولوية للمتقدمين للمسابقة 2016، ولكنه لم يتطرق إلى الإجابة على السؤال الأهم وهو متى، ومصير هذه الفئة».
وحصدت هذه الأزمة، تعاطفا كبيرا من قبل البرلمان الذي دخل على خط الأزمة، وطالب بعض نوابه بالكشف مصير تلك المسابقة، وإعلان الأسماء.
وتقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عمر مروان، عدم إعلان نتائج مسابقة التعيين بالشهر العقارى منذ عام 2016.
وأوضح النائب أحمد إدريس: «ورود العديد الشكاوى من الشباب المتقدمين لمسابقة الشهر العقاري، عام 2016، حيث تم اختيارهم طبقا للشروط الموضوعة بالمسابقة، وتم إجراء اختبارات للمختارين تحريرية وشفهية بمدرسة السعدية بمحافظة الجيزة، والتي تقدم لها العديد من شباب الخريجين من جميع المحافظات، وكانوا في انتظار إعلان نتيجة المسابقة، على أمل كبير في نزاهة المسابقة، إلا أنهم حتى الآن منتظرون الإعلان عن نتيجة المسابقة».
وتابع: «تم تقديم شكوى لمجلس الوزراء ووزير العدل، الذي جاء رده، لا توجد ميزانية في الوقت الحالي لتعيين أي خريجين في هذه المسابقة، ووعدهم بإتاحة فرصة لهم في أول مسابقة جديدة يعلن عنها، منتظرة الشباب ما يقرب من 6 سنوات، على أمل إعلان أي أخبار عن مسابقة الشهر العقاري، أو أي مسابقة جديدة، إلا أنهم فوجئوا بمسابقة سرية لم يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، تم من خلالها اختيار أشخاص للتعاقد فورًا دون أي إجراءات أو تعاقدات على الرغم من أنهم دفعات حديثة».
وطالب «إدريس» بضرورة الكشف نتيجة مسابقة 2016 وحقيقة تعيين أشخاص في الشهر العقاري دون الإعلان عن مسابقة رسمية وإتاحة الفرصة للجميع للتقديم بها بنزاهة وحيادية.
بدوره، قال النائب عبد الفتاح يحيى، إنه تقدم بطلب إحاطة بالبرلمان بشأن هذه الأزمة خلال الدورة البرلمانية الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تتحرك في اتجاه فتح الباب للتعيينات مرة أخرى.
وأضاف في تصريح لـ«النبأ»، أن هناك عجزا كبيرا في الجهات الحكومية، وتعمل الدولة في الوقت على معالجة تلك المشكلات في ضوء الالتزام بالموازنة، وما تتضمنه من نفقات، معقبًا: «القرار مش بيتاخد وخلاص لكن دي فلوس ومصروفات ملزمة الدولة بتغطيتها».
وتابع: «هذه الأزمة تحتاج إلى الدراسة المتأنية للموازنة من قبل الدولة وخاصة باب الأجور، في ظل النظام المميكن والذي قلل الاحتياج للعمالة».
وواصل، أن خلال الفترة الماضية كانت الدولة أوقفت التعيينات بسبب الظروف الاقتصادية، وزيادة في عدد العاملين بالدولة، ولكن في الوقت الحالي أصبح الطلب بناء على الاحتياج الفعلي، وبالدراسة المتأنية حتى لا تتكرر أخطاء الماضى.
