على الهواري يكتب: التعديل الوزاري الذي طال انتظاره

وافق مجلس النواب اليوم على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، حيث جاء التعديل كالتالى:  الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، وسها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى، وحسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة، واللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت: دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف السيسي في صفحته الرسمية: «وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعًا من أجله». واختتم: أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلًا عنهم».

هذا التعديل شهد رحيل عددا من الوزراء الذين دار حولهم جدل كبير الفترة الماضية، والذين كان من المتوقع خروجهم في هذا التغيير الوزاري المفاجئ، وعلى رأسهم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام. 

تعليق الرئيس، وهذا التعديل يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع قضايا الشعب، ويشعر بمعاناته، وأن هذا التغيير هو بمثابة استجابة لإرادة الشعب، الذي طالب الفترة الماضية برحيل بعض الوزراء الذين طالهم التغيير الوزاري الأخير، والذين دارت حولهم شبهات بالفساد أو الفشل أو التقاعس أو عدم الكفاءة، وعلى رأسهم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ويؤكد مقولة  "الرئيس السيسي.. الأب الحنون".

طارق شوقي.. وزير الأزمات والإخفاقات

يعتبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من أكثر الوزراء الذين أثاروا جدلا واسعا خلال فترة عملهم وتعرضوا للكثير من الهجوم والنقد.

فمنذ أن وطأت قدم طارق شوفي وزارة التربية والتعليم، وهو يتعرض للهجوم من قبل الكثيرين، سواء مجلس النواب أو أولياء الأمور، بسسب سياساته التعليمية الفاشلة التي أدت إلى حدوث كوارث في التربية والتعليم وتسببت في انهيار شبه كامل للعملية التعليمية – حسب الكثير من النواب والخبراء وأولياء الأمور والطلاب - حيث طالب الكثيرون بإقالته أكثر من مرة.

ويعتقد الكثير من الخبراء والمتخصصين، أن امتحانات الثانوية العامة الأخيرة والتي شهدت وقائع غش جماعي غير مسبوق وخاصة في بعض محافظات الصعيد هي السبب الرئيسي في الاطاحة بوزير التربية والتعليم.

وخلال مسيرته في الوزارة تعرض شوقي للهجوم من قبل النواب أكثر من مرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تقدم 60 عضوًا بمجلس النواب بطلبات إحاطة ضده، بسبب تكدس الطلاب فى المنازل وتردي أحوال المعلمين وغيرها من الأمور التى تخص العملية التعليمية.

وشـن النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هجومًا شديدا على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلًا:" ان الوضع خطيـر ومستقبـل هـذة البلـد مـش مجـال للهـزل ومـش عـارف ايـة حكاية الوزيـر اللي مبـيـتـكــشـفــش علي البرلمان دة وأنها حاجة غريبة ومسار تساؤل حيث يستدعي للجان لا يحضر ولا مشاكل كبيرة يحضر ولا مناقشة قوانين يحضر ولا طلبات احاطة بيرد عليها وبقت وزارة تسيير أعمال واللي في دماغة بيعملة وهذا هو وضع وزارة التربية والتعليم ولو مش جاى يوم الثلاثاء أمام البرلمان تبقى كارثة  ولو البرلمان ماحسبوش علي دة يبقى البرلمان بيفرط فى حقه".

كما تسائل كيف تدار المدارس وبها عجز أكثر من 250 ألف معلم وأن المدرسين متطوعين ويتم تصدير أزمة جديدة فوق الأزمات الموجودة هانعلم أولادنا بمتطوعين؟ وهاتبني البلد إذاي؟ 

كما وجّه أعضاء بمجلس النواب انتقادات إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعد إعلان اتجاهه للحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة نصف مليار دولار لصالح تطوير التعليم. وأكد النواب أن القروض تمثل عبئًا على الأجيال الجديدة دون تقديم إضافة حقيقية.

وأبدى النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استياءه من اتجاه وزارة التعليم إلى القروض بزعم التطوير، خصوصًا أن فوائد الدين فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019 تخطت الـ30% وهذا رقم صعب للغاية ويزيد الأمر تعقيدًا، حسب تعبيره.

كما انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، وزيرَ التربية والتعليم؛ لمخالفته الدستور المصري الذي نص على مجانية التعليم، بسبب ربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات.

وقال النائب طلعت عبد القوي، إن الدستور نص على التزام الدولة بتخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، ورغم ذلك الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض الحائط، مؤكدًا أن الوزارة تخالف القانون بسبب المتطوعين الذين استعانت بهم في العملية التعليمية؛ حيث نص القانون على حصولهم على مقابل مادي مناسب مقابل ما يتكبدونه من عمل.

كما شنَّ عدد من أعضاء النواب هجومًا على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكثر من مرة، بسبب غيابه عن حضور جلسة مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة له.

وقال النائب مجدى سيف موجها حديثه لوزير التربية والتعليم: "الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".

وتساءل عن البنية التكنولوجية للمدارس، مضيفا: "معظم المدارس ليس بها تليفونات"، مطالبا بحل مشكلة 63 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات، كما طالب الوزير أيضا بإعلان خطة كاملة لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف: "تلاميذ الصف الرابع يعانون من تكدس المناهج بشكل كبير جدا". وهنا قال المستشار حنفى جبالى: "ياريت تقربوا من مكبر الصوت حتى نسمع بعضنا البعض".

وقال النائب ياسر عبد الجواد، إن المنظومة التعليمية تعانى من المشاكل أبرزها عجز المعلمين، وفى الوقت الذى أعلنت الوزارة عن حل مؤقت لها تمثل فى التطوع ولكن فى حقيقة هذا الأمر ليس بحل ولو مؤقت، لأن التطوع يفتقد للرقابة والمسئولية أو الإعداد والتدريب الجيد، ومن ثم هذا الأمر يُعد إهانة للمعلم، على حد قوله.

وتابع عبد الجواد: "رواتب العاملين تمثل أيضا أزمة لأنها متدنية للغاية، ولا بد أن يكون هناك سياسة واضحة من قبل الوزارة للتعامل مع المشاكل من خلال الاستماع لنبض الشارع لأنهم أصحاب المشاكل الحقيقة".

و قالت النائبة سناء السعيد إن الحكومة تتحرك في اتجاه خاطئ، لأن الوزير يتحدث عن خطة تطوير المناهج والعملية التعليمية في غياب البنية التحتية، ومسابقات تعيين المدرسين لسد العجز، معتبرة أن سياسة الوزير تمثل تحديا صارخا للمجتمع المصري.

وتساءلت السعيد عن طبيعة خطط التطوير في فصل يصل تعداد الطلاب فيه إلى 120 طالبا، قائلة: "لا توجد أماكن لجلوس التلاميذ، وخطة الوزارة بشأن التطوير تخاطب مجتمعا آخر غير مصر".

ووصف النائب بلال النحال مشاكل العملية التعليمية بـ "القنبلة الموقوتة في الشارع المصري"، لا سيما أن هناك عجزا بواقع 120 ألف معلم، بخلاف مشكلة مناهج الصف الرابع الابتدائي والتابلت، مضيفا "الأب والأم والأبناء هم ضحايا الثانوية العامة، ولا توجد مجانية للتعليم".

وتطرق النحال إلى مشكلة التغذية المدرسية وحالات التسمم التي تعرض لها عددا من التلاميذ في المحافظات، مطالبا وزير التربية والتعليم بتوضيح سياسة الوزارة ورؤيتها المستقبلية بشأن القضاء على هذه المشكلات.

من جهتها، قالت النائبة آمال عبد الحميد إن مشكلة التعليم  أزلية في مصر، وكان يراود النواب الأمل في حل الوزير للمشكلة من جذورها، لكنه بدل المنظومة بخطة لا تصلح للتنفيذ في بنية تحتية متهالكة، مستشهدة بمشاكل التابلت وامتحانات الثانوية العامة التي شابها العديد من المشكلات، خاصة مع ضعف شبكات الإنترنت في القرى.

واتهمت  شوقي بإهدار المال العام في منظومة التابلت، والذي كانت لا بد من تطبيقها أولا في المرحلة الابتدائية، وليس الثانوية العامة، متابعة أن التلاميذ اكتشفوا أن التابلت لا يعمل بعد دخولهم الامتحانات، إضافة إلى أزمة العجز الشديد في أعداد المعلمين.

وقالت النائبة أمل زكريا: "كلنا مع التطور والإبداع لكن تطوير منهج الصف الرابع الابتدائي كان لا بد أن يبدأ من الحضانة، وقال النائب زكريا حسان: "نحن لا نشكك في نوايا الوزير بشأن إصلاح العملية التعليمية، لكننا نختلف معه في ترتيب الأولويات، خاصة مع العجز الصارخ في عدد المعلمين على مستوى الجمهورية".

و‏قال النائب ياسر منير: "لدينا مشكلة في عجز المعلمين، ونستغرب سياسات الوزير في مسألة المتطوعين، لأنه لا توجد رقابة أو مسؤولية قانونية على من يقوم بالتطوع، ولو كان هناك سياسة واضحة من الوزارة وآليات لسد العجز لتلافينا الكثير من المشكلات".

وتابع: "نحن أمام أزمة حقيقية، وما نراه حاليا هو إهانة لمهنة المعلم، وتحايل على الوزارة من أجل أن يحصل المنتمين لها على رواتبهم وحقوقهم"، مطالبا الوزارة بالاستعانة بلجنة التعليم بالبرلمان في عملية تطوير المنظومة التعليمية، لأن بها قامات يجب الأخذ بمقترحاتهم.

بينما قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور السلفي، إن تجربة استخدام التابلت فى التعليم أثبتت فشلها، بعدما استخدمه الطلاب في تصفح المواقع الإباحية، على حد تعبيره. وأضاف أن منهج الصف الرابع الابتدائي يخلو تماما من أي حديث أو آية قرآنية، كما أن المدارس لا توجد بها أماكن مخصصة للصلاة.

وأكد النائب حسن المير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية قصوى لتطوير التعليم، ودوره في بناء الأمم، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير التعليم هو تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحقيق النمو الاقتصادي والخطط الطموحة للدولة.

وأضاف المير أن قضية تطوير التعليم تهدف أيضا إلى إفراز خريج متكامل الشخصية متسلح بالعلم الحديث يتملك القدرات ومؤهل لسوق العمل، فى ظل توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بتطوير التعليم، إلا أن وزير التربية والتعليم لم يترجم هذه التوجيهات فى صورة قرارات صحيحة رغم توافر 36 ألف معلم من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه.

وقالت النائبة داليا السعدنى إن أبرز مشاكل المنظومة التعليمية تتلخص فى الكثافة الطلابية، وتطوير المناهج، بالإضافة إلى أهمية تطوير التعليم الفنى، خاصة وأن التعليم من أهم وأبرز الملفات على مستوى الجمهورية.

وأشارت السعدنى إلى أنه من الممكن عمل حصر للمحافظات التى من المتوقع أن تشهد كثافة، والعمل بخطوة استباقية لتفادى حدوث أزمة فى المستقبل، والتوسع فى إنشاء مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظات.

اتهام نجل نبيلة مكرم في جريمة قتل

يعتقد الكثير من الخبراء والمتخصصين والمراقبين وأنا واحد منهم، أن السبب الرئيسي وراء تغيير وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، الدكتورة نبيلة مكرم، هو اتهام نجلها في جريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الجريمة التي أثارت الكثير من الجدل الفترة الماضية، وأثرت بالسلب على أداء الوزيرة.

وقد أصدرت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بيانًا بشأن محاكمة ابنها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتهامه في جريمة قتل.

وقالت الوزيرة، في بيانها: «لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن».

أضافت: «قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة اتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وافرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام».

تابعت: «كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا اللذين لقوا ربهم. أتوجه أيضا إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسره مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضي به. شاكرة محبتكم».

هالة زايد ورشوة وزارة الصحة 

ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين والمراقبين وأنا واحد منهم، أن هذا التغيير الوزاري قد وضع حدا للتكهنات المثارة بشأن مصير وزيرة الصحة والسكان السابقة الدكتورة هالة زايد، بعد أن تولى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصب وزير الصحة والسكان في التغيير الوزاري الجديد، بعد أن كان يقوم بأعمال الوزيرة خلال فترة انقطاعها عن العمل، على خلفية قضية الرشوة المعروفة اعلاميا بـ "رشوة وزارة الصحة"، والمتهم فيها زوجها السابق، وتم تبرئة نجلها منها.

وكانت الدكتورة هالة زايد قد تعرضت لهجوم برلماني أكثر من مرة بسبب تدهور منظومة الصحة وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الري وسد النهضة الإثيوبي

أما تغيير وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، فيعود حسب الكثير من الخبراء إلى أداءه غير المقنع في ملف سد النهضة الإثيوبي،  لا سيما بعد أن أعلنت إثيوبيا منذ أيام قليلة عن اتمام الملء الثالث للسد دون التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

هشام توفيق.. وزير التصفية

أما الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والذي وصفه البعض بوزير التصفية، فقد تعرض للكثير من الهجوم من قبل بعض النواب، حيث قال النائب مصطفى بكري في بيان عاجل خلال إحدى الجلسات، أنه منذ 3 أشهر تقدم بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك، وتم مناقشته، وتم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، رغم أنها من المفترض تحترم مجلس النواب.

و اضاف:«الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك لنفس الحجة، رغم أن الشركة حققت مؤخرا مكاسب بما قيمته 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز».

و تابع موجها حديثه لوزير قطاع الاعمال: «شركة الكوك لو تم تشغيلها على النحو الأمثل كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه،ليه بتخربوا وتدمروا البلد».و اتهم «بكري» الوزير هشام توفيق، بالكذب على الرأي العام، وإنه يسعي لتخريب القطاع العام.و قال: الوزير لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، وفي وقت أكد أن ثورة 23 يوليو هي سبب خراب البلد.

و اضاف متساءلا:«من يسمح لوزير بهذا الشكل أن يكون موجودا، فهشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد التي تحتاج إلى الظهير الشعبي».

و تابع: «أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأساند الدولة المصرية، ولكن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال سيدفع ثمنه البلد بالكامل».

كما شن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا  على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بسبب شركة الحديد والصلب، وطالبوه بالتراجع عن قراره بتصفية الشركة والعمل على تطويرها.

وأكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تصفية شركة  الحديد والصلب خطأ "جسيم"، مطالبا الوزير بالتراجع عن قراره بالتصفية، لأن التاريخ لن يرحم.

كما انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حال مصانع الدولة وما وصلت إليه من عدم تطوير وغياب للعمالة المدربة والخبرات التي تستطيع إنجاح هذه الشركات، واصفا ما يحدث في هذه المصانع بأنه «نهب».

وفي إحدى الجلسات شن عدد من النواب هجوما حادا على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بسبب سياسات التصفية التى يتبعها فى مواجهة المشكلات والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال بدلا من التطوير والتحديث، حيث طالب أعضاء المجلس، خلال الجلسة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير بشأن تلك الشركات، وحملت كلمات أعضاء المجلس العديد من المطالبات المهمة لوزير قطاع الأعمال العام منها، الاستقالة من منصبه، والتراجع عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، والإعلان عن مصير عمال الشركات التى تمت تصفيتها، والتوقف عن تصفية شركات قطاع الأعمال العام وبحث المشكلات الحقيقة، وتحقيق الحلم الوطنى فى شأن صناعة الدواء والنهوض بهذا القطاع. 

كما انتقد عددا من روؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني سياسة وزير قطاع الأعمال في التعامل مع أصول الدولة، كما انتقدوا ما يسمى بوثيقة «سياسة ملكية الدولة».