أبرزهم طارق شوقي.. كواليس أزمات أطاحت بـ 3 وزراء في حكومة مدبولى

أطاح التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه البرلمان اليوم السبت في جلسته الطارئة بـ13  وزيرا في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أبرزها الصحة والتعليم والتنمية المحلية، وكذلك قطاع الأعمال.

وجاء التعديل نتيجة وجود تقصير فى إدارة بعض الملفات، وهو ما يكشف عنه أداء بعض الوزراء الذين جرى استبعادهم، كالآتى 

أزمات طارق شوقي 

تصدر إعلان الإطاحة بالدكتور طارق شوقي، في التعديل الوزاري، جروبات ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أولياء الأمور، الذين كان معهم في صدام على طول الخط.

وعلى مدارفترة توليه، التي استمرت 5 سنوات، واجه شوقي كثير من الانتقادات بسبب المنظومة الجديدة، وإصراره على إدخال نظام التابليت رغم ما اثبته الواقع من فشل خاصة في ظل  غياب البنية الأساسية والتكنولوجية بمدارس المحافظات وكذلك عدم تدريب المعلمين والطلاب على النظام الجديد بشكل جيد، حتى أصبح  سقوط السيستم في الامتحانات وتعطيلها وإلغاؤها أكثر من مرة، سيناريو متكرر.

ولم يكن التابلت، السبب الوحيد، وراء الإطاحة بشوقي، ولكن أيضا شهدت الوزارة عددًا من التضارب في القرارات، بدءًا من إلغاء التشعيب ثم التراجع عنه، وكذلك التعريب والامتحانات الإلكترونية، ثم العودة للورقية، ثم امتحانات الأوبن بوك بالتابلت.

سبب آخر، وهو سياسة طارق شوقي، التي قال عنها خبراء التعليم، إنه دائم الانحياز لفكرة خصخصة التعليم، وهو ما يظهر أيضا في دعمه لصفوف أصحاب المدارس الخاصة والدولية، كما كان شوقي أول الداعمين لمفهوم  زيادة مصروفات الدراسة.

تصفية الشركات وراء استبعاد هشام توفيق

كلف الدكتور محمود مصطفي كمال عصمت، بتولي حقيبة وزارة  قطاع الاعمال العام، خلفا لـ هشام توفيق.

وكانت سياسة توفيق وتعامله مع الشركات الوطنية الخاسرة، بتصفيتها، هي السبب الأبرز للإطاحة به في حكومة مدبولي.

وأثار إعلان توفيق عن تصفية  شركة «النصر لصناعة الكوك»، رفضًا كبيرًا،لا سيما أنها لم تكن الأولى في عهده فقد طال 3 شركات هذا السيناريو، وهم القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، وآخرهم الحديد والصلب، ليصل بذلك العدد لـ 4 شركات خلال أقل من 5 سنوات.

السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد

سليمان وهدان: التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاعي الصناعة والأعمال العام

ملف التصالح يطيح بوزير التنمية المحلية

رحل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد فترة تقارب الـ 4 سنوات.

وأشارت بعض المصادر أن استبعاده، جاء بسبب ملاحظات على أداء كبير من المحافظات في ملفات مهمة وعلى رأسها النظافة ومنظومة المخلفات الجديدة، وملفات التعديات وإنهاء ملفات التصالح على مخالقات البناء والتي شهدت انتقادات نيابية موسعة، خاصة أن رحيله يأتي بالتزامن مع الحديث عن إعلان حركة محافظين جديدة خلال الساعات القادمة.

الوزراء الجدد بحكومة مدبولي

وكشف التعديل، تعيين هاني سويلم وزيرا للري، ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، وخالد عبد الغفار وزيرا الصحة، ومحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي، وسها سمير وزيرة للهجرة.

وضم التعديل أيضا أحمد عيسى وزيرا للسياحة، وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس وزيرا للطيران المدني، واللواء هشام عبدالغني وزيرا للتنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، ومحمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.