الورقي
لعدم حضورهم..
محافظ الشرقية يحيل 49 من العاملين بمركز طب أسرة الروضة للتحقيق
فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروضة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز.
إحالة 49 من العاملين للتحقيق
كما قام المحافظ، بالإطلاع على سجلات الحضور والإنصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، حيث تبين له عدم تواجد 49 من العاملين بالوحدة ما بين طبيب وممرض وفني وعامل، ليقرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
وتفقد محافظ الشرقية أقسام المركز لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمرضي والمترددين عليه، وتلاحظ له تواجد عدد كبير من المرضى بالمركز دون الحصول علي الخدمة الطبية لعدم تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم، وكذلك سوء حالة النظافة وعدم إجراء الصيانة اللازمة لوصلات الكهرباء الداخلية بالمركز، ليصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب ومراجعة وصلات الكهرباء الداخلية والخارجية والتأكد من تطبيق إشتراطات الحماية المدنية ومراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح المواطنين والمترددين على المركز.
الاستماع للمواطنين لمعرفة احتياجتهم
كما حرص محافظ الشرقية على الإستماع لعدد من المواطنين المترددين على المركز للتعرف على احتياجاتهم، موجهًا إدارة المركز بحسن إستقبال ومعاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.
إحالة رئيس مدينة القنايات ونائبه للتحقيق
في نفس السياق، أجرى الدكتور ممدوح غراب، جولة مسائية مفاجئة بمدينة القنايات، يرافقه سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.
وتفاجأ المحافظ بتدني مستوى الخدمات، من نظافة وتجميل والإشغالات في الشوارع الرئيسية والمتفرعة، مما أصاب المدينة بحالة من الاختناق المروري والفوضى، فضلًا عن تهالك أعمدة الإنارة.
وقرر المحافظ على الفور إعفاء رئيس المدينة من مهام عمله وعودتها إلى الديوان العام، ووقف كل من نائب رئيس المدينة وسكرتير مجلس المدينة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالديوان العام.
