الورقي
زياد بهاء الدين: متفائل بمحافظ البنك المركزي الجديد.. وطارق عامر واجه قيودًا ليست سهلة
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي مصرفيًا قديمًا، حيث شغل عدة مناصب في بنوك مختلفة، وكان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي.
وأضاف أنه متفائل بتولي حسن عبدالله للبنك المركزي لكفاءته، وسيخلق تواصل مع القطاع المصرفي والمسئولين إيجابي للغاية، مشيرًا إلى أنه هناك آليات ضخمة من جانب البنك المركزي، لكن الأزمة العالمية التي أصابت العالم كله مازالت مستمرة ويجب أن نضع هذا في الاعتبار وظروفنا المحلية ليست سهلة.
وأوضح أن الوضع مازال صعبًا، ويجب أن نكون على دراية أن محافظ البنك المركزي لا يقوم بتوجيه الاقتصاد المصري، بل هناك أشياء أخرى تقع على جانب الحكومة، مؤكدًا أن محافظ البنك لن يأتي على فرس أبيض ويحل كل المشكلات، لأننا لا نزال في وضع صعب.
وتابع: «كما انتقدت طارق عامر في الشهرين الماضيين أثناء توليه منصبه سأدافع عنه بعد رحيله، كان لدي خلاف معه في أسلوب الإدارة ولكن المعطيات التي كانت أمامه لم تكن سهلة لأن الاستثمار لم يكن متدفقا بالقدر المطلوب وهناك تعثر في الصناعة ونحن في وضع اقتصادي خطير، وهذا ما حتم وضع قيود على البنك المركزي لا ينبغي الاستهانة بها ولا تزال نفس المعطيات كما هي، ولكن مجيء محافظ جديد سيعطي فرصة جديدة لفتح صفحة جديدة للتواصل مع المستثمرين بشكل مختلف، وهناك مفاوضات مع صندوق النقد مهمة ويجب أن نعرف أين ستذهب».
ولفت، إلى أن استحواذ صناديق عربية على شركات عديدة معظمها مقيدة بالبورصة، أدى إلى جدل كبير في مصر، موضحًا أن المواطنين يشعرون أنها خسارة؛ بسبب الظروف الاقتصادية وتدني الأسعار بالبورصة.
وأضاف، أنه لا يمكن التحكم في المشترين والطلب منهم شراء الشركات بأكبر من القيمة السوقية، معقبًا: «بدل ما نزعل، نحط تركيزنا وطاقتنا في إنشاء شركات أخرى غيرها مستقبلًا، وإنشاء صناعات جديدة بدلا من التحسر على صفقات بالقيمة السوقية الحالية».
ولفت إلى إمكانية التريث في البيع لتلك الشركات من جانب الدولة، لكن الأمر صعب بالنسبة للقطاع الخاص، متابعًا: «بعض تلك البيوع ليست من الدولة وإنما من القطاع الخاص، الدولة من الممكن أن تتريث لكن لا يمكن أن نتحكم في البائعين من القطاع الخاص».
وفي سياق متصل، تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي طرحت للنقاش العام منذ حوالي شهرين أو ثلاثة من الآن، موضحًا أن الوثيقة تحاول صياغة دور الدولة ومؤسساتها في الاقتصاد المصري.
وذكر أن «الوثيقة مهمة ويجب أن تؤخذ بجدية، إضافة إلى أن الوقت متاح للتعليق عليها والتفاعل معها»، مضيفًا: «لا بد من إطلاقها بشكل سريع لتنظيم علاقة الدولة مع القطاع الخاص، نحن لا نطالب بانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي بالكامل لأنه غير واقعي، وإنما تحديد المجالات لكل جانب».
