الورقي
ضبط المتهمين بقتل عامل مغسلة في قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، من ضبط مرتكبى واقعة مقتل عامل مغسلة ناحية قرية قرقطان التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
قتل عامل مغسلة بسبب الثأر
كانت البداية حينما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط المتهمين بقتل عامل مغسلة بالتعدي عليه بالشوم، بسبب الثأر بإحدى القرى التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن المتهمين بارتكاب الواقعة كل من: “رجب.ح” 48 عامًا، وشقيقه “الطيب.ح”، 35 عاما، حيث قاما بقتل عامل في مغسلة كائنة بجوار الأحوال المدنية بمدينة قنا، بالتعدي عليه بالشوم.
وبتقنين والإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبطهم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات،
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
