الورقي
إعلان بترويج مواد مخدرة أون لاين يقود الداخلية لضبط تاجرالكيف بالقاهرة الجديدة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع عقاقير وأدوية مخدرة محظور تداولها عبر تطبيق واتسآب، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
ضبط تاجر المواد المخدرة «أون لاين»
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى، وفي ضوء ما ورد من معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من خلال الفحص والرصد قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بالإعلان عبر تطبيق "واتسآب" عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة "مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة".
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبإعداد الكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه؛ حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة الجديدية.
وعثر ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بحوزة المتهم على (كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق دون تصريح وإشراف طبى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق، تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
