اتجوزها وهي على ذمتي.. الأب يروي تفاصيل جريمة زوجته وابنه العاق

افاقت مدينة بني مزار في المنيا على خبر زواج امرأة من ابن زوجها، بعد أن هربا إلى محافظة القاهرة، لكي يتما مراسم الزواج على يد مأذون فى منطقة باب الشعرية، بعد ان استغلت الزوجة قسيمة الطلاق القديمة الخاصة بها قبل زواجها من زوجها الحالي.

“الدم تحول إلى مياه”، بتلك الجملة تحدث الأب الضحية، عن تفاصيل الواقعة بعد ان أصبحت تلك الواقعة حديث الساعة داخل محافظة المنيا مؤكدًا أن زوجته سرقت منه مبلغ 21 ألف جنيه، واتفقت مع نجل الزوج على الهرب والزواج منه، على حد قول الضحية.

 وأضاف الضحية أن زوجته ونجله اتفقا على الهرب إلى محافظة القاهرة، لكي يتما مراسم الزواج بينهما، رغم أنها مازالت على ذمة الضحية.

الضحية يطالب بالقبض على نجله الهارب 

وطالب بسرعة القبض على نجله المتهم الهارب “مصطفى محمد"، مضيفا أن الزوجة عادت بعد 4 أيام من هروبها، عادت إلى المنزل، وعندما اقترب منها طلب منه الابتعاد عنها، مرددة “أنت محرم عليا، وبعدها وقع مغشيًا عليه”، وعندما أفاق حرر محضرا بالواقعة، أثبت فيه بالأوراق جريمة زوجته مع ابنه الوحيد.

وأضاف محمد أنه تزوج من زوجته وقبل أن تسافر مع ابنه قامت بسرقة مبلغ مالي ٢١ ألف جنيه من مكافأة نهاية الخدمة التي تحصل عليها بعد خروجه على المعاش كمدير حسابات في الإصلاح الزراعي وتم تحرير محضر إلى النيابة العامة التي أمرت بسرعة القبض علىهما.

وسرعان ما تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بني مزار، وتم القبض على الزوجة، التي اعترفت أمام رئيس مباحث المركز بالواقعة، قبل عرضها على النيابة العامة.

ونفت الزوجة أمام النيابة العامة جميع التهم المقدمة ضدها، بعد أن اعترفت أمام رئيس مباحث المركز قبل عرضها على النيابة العامة، وفي أقل من ربع ساعة تمكن أسامة ربيع رئيس نيابة بني مزار، من الحصول على اعتراف الزوجة لجميع الاتهمات.
وذكرت الزوجة أنها هربت من منزل الزوجية بعد خلاف مستمرة مع زوجها وأنها بالفعل قد تزوجت من ابنه عند مأذون في باب الشعرية، ونافية الزوجة وجود علاقة جنسية بينها وبين ابن زوجها، وأنها تزوجت منه فقط على الورق دون أن يدخل عليها أو يلمس منها شعرة خوفا من اتهامها بجريمة الزنا.
وقررت النيابة العامة حبس الزوجة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لها في الموعد، وبعد استمرارها في نفي التهم الموجهة إليها، وأمر وكيل النيابة بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.