بسبب حكم جديد.. حالة من الجدل بين أعضاء ومجلس إدارة سموحة

بعد ما أثير أمس حول حل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وفي واقعة جديدة أثارت الجدل بين أعضاء النادي.

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما في القضية المقامة من المرشح السابق محمد مجاهد ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس اللجنة الأوليمبية بصفته ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة بصفته بإلغاء القرار السلبي للجهات الإدارية الثلاث والذي تضمن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المرشح بقبول أوراق ترشحه لمجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١ والتي تم انعقادها في ٢٩ أكتوبر الماضي.

كان مجاهد قد تقدم بأوراق ترشحه علي منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وعقب استبعاده أقام دعوتين بأرقام ٥٧ و٨٩٨ لـ٧٦ ق بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ وصدر الحكم فيهما بقبول أوراق ترشيح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١ وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتضمن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه من المقتضي تنفيذ الحكم وفقًا لحيثياته وإلزام وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بحكم الضرورة واللزوم بالتدخل لدى مجلس إدارة النادي.

وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام إلا أنها تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ؛ مما اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقم ٥٧ و٨٩٨ لـ٧٦ ق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة النادي.

فقد حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

من جانبه أكد مصدر قانوني مسؤول لـ "لنبأ"، أن الحكم من الصعب تنفيذه حيث أن الانتخابات تمت وأسفرت عن مجلس إدارة جديد وترتب على ذلك مراكز قانونية يصعب تغييرها، فضلًا عن أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري ليس صادرًا عن جهة اختصاص ولا يعد حكما واجب النفاذ لأن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية هو المسؤول عن الفصل في أي نزاع رياضي وفي تلك الحالة فإن اللجنة الأولمبية ليس ملزما عليها تنفيذه.