الاستعانة بكلاب البوليس لضبط تجار الكيف قبل ترويج 50 كجم حشيش بالإسكندرية

في ضربة موجعة جديدة، وجهها رجال أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لتجار الكيف بمحافظة الإسكندرية، حيث تمكنوا من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا فى نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة، وعثر بحوزتهم على 500 طربة حشيش وزنت حوالي 50 كجم قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

حقيقة زواج فتاة الإسكندرية عرفيا من قاضي البحيرة بعد التعدي عليها جنسيا

جريمة قتل بالطريق العام في محرم بك بمحافظة الإسكندرية

عصابة نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة بالإسكندرية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار بالمواد المخدرة، وفي ضوء ما رصدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لنشاط (3 عناصر إجرامية) تخصصوا فى نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف العناصر الإجرامية المتحرى عنها بمأمورية من ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم على (500 طربة لمخدر الحشيش، وزنت حوالى 50 كيلوا جرام – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيد المتهمون ما جاء بالتحريات، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة إلى البلاد، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية.

وتبين من خلال الفحص أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة؛ تقدر بحوالى (3،500،000 ملايين جنيه - ثلاث ملايين جنيه و500 ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتشال ٤ جثث جديدة لغرقى في الإسكندرية

حبس زوج بتهمة هتك عرض زوجته في الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة

وفي هذا السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة رقم 34 قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.