الورقي
قادمًا من الإسماعيلية.. ضبط سائق بحوزته 3.5 كجم حشيش لترويجها في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت حوالي 3 كيلو و500 جرام، قادمًا بها من محافظته، إلى مدينة الشروق بالقاهرة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
ضبط سائق بحوزته 3.5 كجم حشيش في الشروق
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وفي ضور ما تبلغ إلى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بأنه أثناء مرور قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الإسماعلية).
وعثرت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بحوزة المتهم على (كمية من مخدر الحشيش، وزنت 3٫500 كجم – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
وفي هذا السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
