خسائر بمليارات الجنيهات في قطاع «صناعة الحديد والصلب» خلال 2022

يعتبر قطاع الحديد والصلب من القطاعات الاقتصادية الهامة المؤثرة في الاقتصاد المصري، وبالرغم من الأهمية القصوى لهذا القطاع إلا أنه تعرض خلال العام الجاري 2022 لأزمات وضربات موجعة ومؤلمة، بداية من أزمة فيروس كورونا ونهاية بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما تسبب في زيادة أسعار المواد الخام لمنتج الحديد، مما نتج عنه بالطبع زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار وتراجع الطلب على المنتج النهائي لحديد الصلب.

خطايا الشركات الأجنبية بمشروعات وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة

مخالفات بملايين الجنيهات في شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتأتي الكيانات الاقتصادية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز في قطاع الحديد والصلب في مقدمة الشركات التي تكبدت خسائر جسيمة خلال العام الجاري 2022، حيث تكبد رجل الأعمال الشهير خسائر بنحو 15.347 مليار جنيه حتى تاريخ 31 مارس 2022 في 5 كيانات اقتصادية تابعة لشركة حديد عز تتمثل في «العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية»، «مصانع العز للدرفلة»، «العز لصناعة الصلب المسطح»، «حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"»، «مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات»، هذا بخلاف 947 مليون جنيه أصول ضريبية مؤجلة.

وأكد تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة حديد عز خلال عام 2022، أن الشركة وشركاتها التابعة حققت خسائر مرحلة حتى مارس 2022 بلغت نحو 11.13 مليار جنيه مدرجة بقائمة المركزي المالي المجمعة، كذلك بلغت زيادة الالتزمات عن أصول تمثل العجز في حقوق الملكية بمبلغ 2.4 مليار جنيه في ذلك التاريخ.

وأضاف التقرير، أن شركة العز لصناعة الصلب المصطح -إحدى الشركات التابعة لشركة حديد عز- حققت خسائر مرحلة حتى 31 مارس 2022 بلغت قيمتها مبلغ 9.094 مليار جنيه مثبت عنها أصل ضريبي بلغت قيمته مبلغ 438 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن شركة مصانع العز للدرفلة -إحدى الشركات التابعة لشركة حديد عز- حققت خسائر مرحلة حتى تاريخ 31 مارس 2022 بلغت 6.253 مليار جنيه مثبت عنها أصلي ضريبي مؤجل قيمته 509 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير أنه بذلك تصبح إجمالي الأصول الضريبية المؤجلة نحو 947 مليون جنيه مدرجة ضمن الأصول الضريبية المؤجلة بقائمة المركز المالي المجمعة في تاريخ 31 مارس 2022.

وكشف التقرير، أن شركة «حديد عز» من خلال شركاتها التابعة لها حصلت على قطع أراض تبيّن أنها غير مسجلة، حيث قامت شركة «العز لصناعة الصلب المسطح» بشراء قطعة أرض مساحتها 928 ألف متر مربع من شركة «تنمية خليج السويس» بقيمة إجمالية 28 مليون جنيه شاملة رسوم محافظة السويس البالغة 5 ملايين جنيه بغرض إقامة مشروع صناعي عليها وتبيّن عدم تسجيل الأرض باسم الشركة.

ومازالت شركة «العز الدخيلة للصلب» لم تحصل على توثيق لبعض الأراضي المشتراة من جهات مختلفة، كما لم تقم شركة «مصانع العز للدرفلة» بتسجيل أرض المصنع الجديد في العين السخنة باسمها بعد والبالغ قيمتها 29.64 مليون جنيه.

الاستثمارات الفاشلة

وبحسب التقرير، فإن شركة «حديد عز» خاضت تجربتين من الاستثمارات الفاشلة تم إدارجهما بالقوائم المالية تحت بند «استثمارات طويلة الأجل»، التجربة الأولى تتمثل في الاستثمار في شركات تابعة، وبالتحديد الاستثمار في شركة «العز للصناعات الطبية»، وهي مملوكة بنسبة 30% لـ«حديد عز» ونسبة 30% لـ«عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية»، وقد تم تأسيس هذه الشركة في تاريخ 11 أغسطس 2020 ولم تمارس أية أنشطة حتى تاريخه كما لم تُعد الشركة التابعة قوائم مالية بعد.

أما التجربة الاستثمارية الفاشلة الثانية لشركة «حديد عز» تتمثل في الاستثمار في الشركة الشقيقة «الشركة المصرية الألمانية لتسويق الصلب المسطح- فرانكو»، وهي مملوكة بنسبة 50% لـ«شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية»، وقد آل أمر الشركة المصرية الألمانية إلى الفشل وتم وضعها تحت التصفية.

ولفت التقرير إلى أن فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي المستحقة على شركات عز تجاوزت 2 مليار و955 مليون جنيه، حيث قامت شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالاتفاق بين شركات الكهرباء والغاز على إعادة جدولة المديونية المستحقة بمبلغ 2.955 مليار جنيه على أن يتم السداد على أقساط بحد أقصى 48 قسطا شهريا تبدأ من تاريخ الاتفاق، وذلك بالإضافة إلى فائدة سنوية مدرجة باتفاق إعادة الجدولة.

وتأتي «شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجز» من ضمن شركات القطاع التي تعرضت لأزمات وضربت خلال العام الجاري، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2022، عن صفقة فاشلة تمت بين الشركة وشركة أوكرانية نتج عنها خسائر مالية كبيرة.

وأوضح التقرير، أن شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، قامت بالتعاقد مع شركة «فاش ماش الأوكرانية»، من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية لإتمام «مشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية» والمقدر تكلفته بنحو 675 ألف دولار، وفي حالة التأكيد من تركيز الخام يتم إنشاء «مصنع تركيز الخام بالواحات» والمقدر تكلفته بنحو 35 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وافق على البدء في تنفيذ «الوحدة النصف صناعية»، على أن تختص شركة الحديد والصلب بالتنفيذ بنسبة شراكة (30%) للجانب الأوكراني و(70%) للجانب المصري، وقيام الشركة القابضة بالتمويل في حالة عدم إمكانية «الحديد والصلب للمناجم» على التمويل.

فص ملح وداب

وتابع التقرير: «وبالفعل تم تحويل 500 ألف دولار لحساب شركة الحديد والصلب للمناجم لتغطية فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «فاش ماش الأوكرانية»، هذا وقد تبين وقف التجارب نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وذلك في ضوء خطاب الشركة الأوكرانية بتعذر الحضور لإتمام التجربة لإعلان الأحكام العرفية، ومنع من هم في سن التجنيد من مغادرة البلاد»، الأمر الذي يشير إلى تأخر إنجاز المشروع؛ بسبب أن المقاول الأوكراني «فص ملح وداب». 

وتطرق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول «شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر»، إلى استمرار وجود حالات تعدي على أراضي وممتلكات الشركة، تتمثل في التعدي على قطعتين أرض بمحاجر بني خالد بمحافظة المنيا بمساحة 11 فدانا و10 قراريط و8 أسهم، ومساحة 1600 متر مربع مرفوع بشأنها دعاوى قضائية.

كما رصد التقرير، تعديات لم تحصرها الشركة على المزرعة النموذجية البالغة مساحتها نحو 654 فدانًا، ولم يتم اتخاذ إجراءات تقنين، حيث تبين صدور إعلان عن الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية عن تلقي طلبات الترخيص  بالتعامل المباشر.

وأظهر التقرير الرقابي، وجود 74 وحدة سكنية بالمدينة السكنية بسمالوط التابعة لمحاجر بني خالد يبدو أنها تحت سيطرة أكابر القوم بالشركة، حيث تبين وجود 27 وحدة سكنية منها لأصحاب المعاشات دون عقود مبرمة، بخلاف وجود 47 وحدة سكنية أخرى خالية كان يجب استغالها لكن لا ندري لصالح من تظل خالية هكذا.

ويأتي التعدي السافر على الأراضي والوحدات السكنية المملوكة لـ«شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر»، بالرغم من توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية لإزالة تلك التعديات وأي تعديات أخرى تكون قد وقعت، مع سرعة وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي علي أي من أراضي الشركة أو ممتلكاتها، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات السكنية، واستغلال تلك الشقق الاستغلال الأمثل.

ويتصل بما سبق، أن شركة «الحديد والصلب للمناجم» لم تقم بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما اتخذته من إجراءات تجاه الأراضي التي تشغلها الشركة بالمحاجر بالسويس بمساحة 19200 متر مربع تقريبًا، والصادر لها قرار بإلغاء التخصيص من محافظة السويس وحكم قضائي بإخلائها وتسليمها للمحافظة، بالرغم من مطالبة الجهاز بموافاته بما انتهت إليه اتصالات الشركة مع محافظة السويس بهذا الشأن، وما لذلك من أثار، وإجراءات التسوية اللازمة.

بيزنس صفقات شراء المعدات

وتطرق التقرير إلى «بيزنس» صفقات شراء المعدات بالأمر المباشر، حيث قامت «شركة الحديد والصلب للمناجم» بالشراء بالأمر المباشر لحفار ماركة موديل 2016 (مستعمل)، وشاكوش هيدروليكي موديل 2021 (مستعمل) من «شركة مودرن ماشينيري للتجارة» بقيمة نحو 2،992 مليون جنيه بنظام التبادل السلعي، حيث حصلت الشركة على عرض أسعار لحفار جديد من «الشركة المصرية العالمية للسيارات»، و«شركة مانتراك كات»، وتمت مقارنة أسعار الجديد بالمستعمل ولم تحصل الشركة على أسعار للمستعمل بنفس المواصفات للتحقق من عدالة السعر ودون مراعاة بما تقضي به المادة (58) من لائحة المشتريات المعمول بها في الشركة.

ولفت التقرير إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، طالب بموافاته بأسباب اللجوء للشراء بهذه الطريقة المخالفة لطرق الشراء المنصوص عليها في لائحة المشتريات الخاصة بالشركة، وقصر الشراء بالأمر المباشر في حالات الضرورة القصوى المنصوص عليها باللائحة، مع ضرورة العمل علي الحصول على عروض بنفس المواصفات للتمكن من إجراء المقارنة في الأسعار وتحقيق أقصى استفادة للشركة.

كارثة الحفار

التقرير الرقابي أشار إلى كارثة وهي أن الشركة قامت بإهلاك الحفار المشار إليه بعاليه والحفار الجديد الذي تم توريده من «شركة مودرن ماشينيري للتجارة» بقيمة بلغت نحو 5،652 مليون جنيه بنظام التبادل السلعي بنسبة 12،5 %، على الرغم من كون أحدهما جديدا والآخر مستعملا، ليصبح ما تم إهداره على الحفارين الجديد والمستعمل نحو 8.644 مليون جنيه.

ومن خلال التقرير أيضًا تبيّن أن إضافات الأصول خلال فترة المركز المالي تضمنت نحو 8.311 مليون جنيه، تمثل قيمة آلات ومعدات التجربة النصف صناعية، حيث تم استلامها ورفعها للأصول دون أن يتم فحصها فنيًا، بالمخالفة للمادتين (66،76) من لائحة المشتريات المعمول بها في الشركة.

وذكر التقرير، أن مشروعات تحت التنفيذ تضمنت مبلغ نحو 375 ألف جنيه قيمة ما تم سداده كدفعة مقدمة للشركة العربية للمقاولات (المسئولة عن حفر البئر رقم 11) وشركة سيفل سيتريكت (الاستشاري الخاص بالمشروع)، حيث تم التعاقد على مشروع البئر مع الشركة العربية للمقاولات وحفر الآبار بقيمة تقديرية شاملة نحو 3.7 مليون جنيه بتاريخ إسناد 5/ 4/ 2021، وتم تسليم البئر إلي المقاول في 2/ 6/ 2021، وتأخر المورد التنفيذ وحدث خلاف مع الشركة المنفذة بخصوص البند رقم (16)، حيث تم اعتماد نحو 122 ألف جنيه من أصل المبلغ 750 ألف جنيه، وتم توقيع غرامة التأخير على الشركة المنفذة وتمت التسوية بين الشركة والشركة العربية للمقاولات على تكلفة إجمالية للبئر نحو 2.711 مليون جنيه وتم إنهاء العقد، دون موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بموقف البئر من صلاحيته للعمل وكذا موقف تشغيله في حالة صلاحيته.

وبحسب التقرير، مازالت وثيقة التأمين على أصول الشركة خلال العام المالي (2021-2022) تتضمن لودر فولفو بمحاجر الأدبية بقيمة تأمينية بلغت 6 ملايين جنيه، ولا يوجد ضمن سجل أصول الشركة وتم جرده ضمن الآلات والمعدات بالسويس، كما تبين قيام الشركة بترخيص 3 سيارات تخص الشركة خلال شهر يونيو باسم شركة الحديد والصلب المصرية.

وطالب التقرير بموافاة الجهاز المركزي للمحسابات بموقف «اللودر» وتحديد أسباب عدم إدراجه ضمن سجلات الشركة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل ملكية وسائل النقل والانتقال الخارجي باسم الشركة حفاظًا على ممتلكاتها.

ولفت التقرير إلى أن المخزون السلعي تضمن نحو 17.5 مليون جنيه تمثل قيمة المخزون الراكد بالمخازن، حيث يتم الاعتراف به بالتكلفة الدفترية بالمخالفة لما تقضي به الفقرة رقم (9) من معيار المحاسبة المصري رقم (2) بشأن المخزون، حيث يتعين الالتزام بما يقضي به معيار المحاسبة المشار إليه وبحث مدى الاستفادة الاقتصادية من تلك الأصناف في ظل عدم وجود حاجة إليها.

الشهادات البنكية

وكشف التقرير أن النقدية بالبنوك ظهرت بنحو 45.776 مليون جنيه، وقد تبين بشأنها عدم الموافاة بالشهادات البنكية المؤيدة لأرصدة الحسابات الجارية بالبنوك والبريد في تاريخ 31-3-2022، عدم حصول الشركة على عائد على حسابها الجاري بأحد البنوك والبالغ نحو 15.365 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم استغلال الشركة للسيولة المتاحة من خلال الاستثمار في الودائع أو أذون الخزانة وهي أعلى في العائد من العائد على الحساب الجاري بالبنك أو البريد البالغ نحو 8%.

وأشار التقرير إلى ضعف الرقابة الداخلية على الحسابات الجارية بالبنوك والبريد، حيث يتم الاكتفاء بإثبات الفوائد الدائنة والبالغة في تاريخ المركز المالي نحو 903 آلاف جنيه من واقع كشوف الحسابات دون وجود مراجعة من الإدارة المالية للتأكد من صحة تلك المبالغ وفقًا لاتفاقيات البنوك أو البريد المصري.

ضعف نظم الرقابة

كما لفت التقرير إلى ضعف نظم الضبط والرقابة الداخلية على الشيكات الواردة للشركة، حيث لوحظ التسجيل بسجلات ودفاتر الشركة والانتظار لنهاية كل شهر لمتابعة تحصيل الشيكات من خلال كشف حساب البنك، وفي حال تم تحصيل الشيك يتم التسجيل بالدفاتر؛ الأمر الذي يؤدي إلى تأخير القيد في الدفاتر وعدم ظهور أرصدة حسابات العملاء بشكل صحيح.

كما رصد التقرير وجود قصورا في نظام الرقابة الداخلية على المبيعات، يتمثل في قيام الشركة بإصدار فواتير مبيعات خارج نظام المعلومات المعمول به بحسابات الشركة اعتمادًا على نموذج فواتير مصمم داخليًا غير معتمد وغير مؤمن يمكن حذف الفواتير المخلة عليه والتعيل عليها.

كما أشار التقرير الرقابي إلى أنه لا توجد فواتير مبيعات لفروع الشركة بالأدبية وبني خالد وأسوان حيث تتم التسويات بناء على تقرير الإنتاج والمبيعات من تلك الفروع.

وأظهر التقرير وجود فارق بين الكميات المباعة من محجر الأدبية والتي بلغت 3239 طن من واقع بيان المبيعات في حين بلغ المنصرف من المخازن خلال الفترة محل الفحص 3199 طنا بفارق 120 طنا.

وأكد التقرير على عدم وجود دفتري اليومية العامة والجرد بالشركة، بالمخالفة للمادتين (21-23) من القانون رقم (17) لسنة 1999 الخاص بقانون التجارة، ومخالفة المادتين (1-3) من القانون رقم (388) لسنة 1953 الصادر في شأن «الدفاتر التجارية».

من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركات المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من الشركات المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.