الورقي
أنباء عن إلغاء قرار الاعتمادات المستندية
تردد خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، منذ قليل، نشر صورة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي.
فيما قالت مصادر، إنه لم تصل البنوك تعليمات جديدة من المركزي بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية أو العودة لمستندات التحصيل.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه وزارة المالية، أنه سيتم ستنفذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها خلال الأيام المقبلة تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكان بداية العام الجاري، أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، بعض القرارات الأخيرة بشأن تنظيم الاستيراد، أبزرها فتح الاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل.
وأثار القرار، غضب جميع المستوردين، وتسبب في خروج بعضهم من القطاع، فضلًا عن وقف الاستيراد بشكل كامل، ما أدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من السلع، وتوقف بعض المصانع، وتشويه سمعة مصر دوليًا لعدم القدرة على توفير إلتزامتها أمام الموردين بالخارج.
وتفاقمت الأزمة خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التدخل وإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، والتعامل بمستندات التحصيل لمستزمات الإنتاج لعودة المصانع للعمل.
ولكن اللافت في الأمر، أن قرار لم ينفد حتى الآن ولا يزال مستوردي مستلزمات الإنتاج يعانوا من توفير الدولار والاستيراد اللازم لتشغيل المصانع، وهو الأمر الذي يهدد بتسريح عدد كبير من العمالة.
