دعم واهتمام كبير بـ "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" للارتقاء بجودة حياة المواطن

يحظى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير من العام الجاري، وبدأ تنفيذه فعليًا مع بداية العام المالي 2022-2023، بدعم واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن، حيث يتحقق من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه.

ويمثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أهمية كبيرة، ويهدف إلى الاستفادة من المنحة الديموغرافية المتمثّلة في شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، وبخاصة الشباب، بالإضافة إلى تبني سياسات تنموية فعالة على كل من المستويين القطاعي والهيكلي بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن مؤخرا نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذي أظهر انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.85 طفل لكل سيدة بعام 2021 مقابل 3.5 في عام 2014 وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة ما يساهم في تحقيق الأهداف القومية لضبط النمو السكاني.

وأكدت نتائج المسح استمرار العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب واستخدام تنظيم الأسـرة، والتي تشير إلى ضـرورة استمرار الاهتمام بتعليم المرأة لما له من أثر في خفض معدلات الإنجاب وارتفاع مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وترتكز أهداف برنامج تنفيذ المسروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة على طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفًا له أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من "الأسرة المصرية" ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الزراعة بحضور مصطفى مدبولي

تفاصيل لقاء السيسي برئيس هيئة قناة السويس

وسيتم تنفيذ العديد من الخطوات في كل محور من محاور المشروع، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعي المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا، حيث تضع الدولة المصرية ملف دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية فضلًا عن الخطط الموضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي غير مسبوق.

ويسعى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على خمسة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

ويبنى المحور الأول في مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي، على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.

أما المحور الثاني يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وحول المحور الثالث من مشروع والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فيستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ويتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.

وعن المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، للسعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة جميع الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأي وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلي بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.

وحول المحور الخامس في المشروع، والخاص بالتدخل التشريعي، فيستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني ويهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يوجد 3 تحديات يتم بشأنها التقدم بتشريعات للبرلمان، وهذه التحديات تتبلور في زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، بجانب تحدي عمالة الأطفال، والتحدي الثالث هو التسرب من التعليم، مؤكدًا أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، سيسهم ذلك في تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.