الورقي
تراجع طفيف فى احتياطى النقد الأجنبى خلال أغسطس
أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال أغسطس الماضي، بوتيرة أقل.
وقال المركزي في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني، إن الاحتياطي الأجنبي، سجل خلال شهر أغسطس 33.141 مليار دولار مقابل 33.143 مليار دولار.
وكان الاحتياطي النقدي شهد تراجع حاد من شهر فبراير الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن البنك المركزي المصري القرارات الحاسمة لضبط الأسواق وإنعاش الاقتصاد، بعد اجتماع جمع بين القائم بأعمال محافظ المركزي المصري حسن عبد الله ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة كافة التطورات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بمشاركة العديد من الوزراء.
ورفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها.
وكانت البنوك الحكومية في مصر نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجري الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.
وفقًا للتوجيهات الجديدة في حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية فعليها الرجوع أولًا إلى (المركزي) للحصول على موافقة.
وأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية للمرة الرابعة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وفقًا لبيانات المركزي المصري فقد تقدم 22 بنكا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 560 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط، بمعدل تخصيص 17.83%.
ومنذ تول المحافظ الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك قام المركزي المصري بسحب 400 مليار جنيه من البنوك من خلال 4 عطاءات للودائع المفتوحة.
