وزير النقل يكشف تفاصيل خطة تطوير "الأسطول البحري"

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتطويره بأحدث أساليب التكنولوجيا والصناعة الحديثة، ووضعه على طريق المنافسة العالمية، وصولًا لتحقسق خطة التنمية المستدامة 2030م، ومسابقة الزمن للانطلاق بالاسطول التجاري المصري، للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية، من خلال دعم الاسطول التجاري البحري  بعدد  من سفن البضائع متعددة الأغراض والرورو والحاويات، لزيادة الدخل المصري من خلال زيادة التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، إجتماعًا موسعًا مع اللواء رضا اسماعيل - رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحية، التابعة لوزارة النقل وممثلي عدد من الترسانات البحرية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكلة، لبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجاري بحري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

واستعرض وزير النقل الموقف الحالي للأسطول المصري، وإجمالي عدد السفن التي ترفع العلم المصري، العاملة في رحلات دولية / ساحلية، وأنواع تلك السفن وأهم الشركات المالكه لها، والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري، والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، لما له من خبرة في هذا المجال المتميز، بالإضافة إلى الخطوات الحالية الخاصة بتطوير الترسانات البحرية، بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.

وأكد "الوزير" أننا نسابق الزمن للانطلاق بالاسطول التجاري المصري، للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية، والإستفادة  من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا، بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا، ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا، لافتًا إلى أن إستراتيجية النقل البحري المصري، تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية، والتي تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، بما يُمكنه من نقل نسبة 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية.

وأشار وزير النقل إلى أننا نستهدف دعم الاسطول التجاري البحري،  بعدد من سفن البضائع متعددة الأغراض والرورو والحاويات، وكذلك دراسة تطوير شركات الملاحة القائمة، والتي ترفع سفنها العلم المصري، والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات، بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة، مثل: شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل) حيث جارى اتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول البحرى، وبناء عدد 2 سفينة جديدة، كما تقوم الشركة حاليًا بالتنسيق مع كبار المستثمرين، للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع.

وأوضح وزير النقل أن للشركة الحق في تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر، لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج، والربط مع الموانى الأفريقية، وتطوير شركة الجسر العربى (وزارة النقل)، حيث جارى بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها، بالتنسيق مع باقى الشركاء في ( العراق – الأردن)، من حيث شراء / إستئجار سفن جديدة، تتناسب مع إحتياجات التجارة البينية مع الدول العربية، وتطوير شركة الملاحة الوطنية، حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة، لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها، من خلال شراء سفينة صب جاف بديلًا عن إحدى السفن المتقادمة، وجارى العمل على إحلال باقى الأسطول المتقادم.

واكد "الوزير" أن هناك خطوة جادة من خلال تسهيل كافة الاجراءات، التي تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين، على الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى، بعد نجاح هذه التجربة عالميًا فى بعض الدول مثل: (ألمانيا – الصين –.....)، التي  تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية، عن طريق تشجيع الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى، وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة في الملاحة البحرية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى، وفتح أسواق جديدة، مما سيؤدي إلي زيادة حجم الطلب على النقل البحرى، وبالتالى تحقيق الجدوى الإقتصادية للتشغيل.